قال هاني قدري وزير المالية إن نتائج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة لن تظهر بين يوم وليلة، بل ستأخذ وقتا، مضيفا أن فاتورة الإصلاحات يجب أن يدفعها الشعب، وأن الشعب أثبت خلال العام الماضي قدرته على تحمل إجراءات الإصلاحات حرصا على الأجيال القادمة.
قال وزير المالية هاني قدري دميان خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة لمناقشة البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2015- 2016 إن تحسين الأداء الاقتصادي يأتي من خلال منظومة شاملة وليس من خلال تحسين جزء معين دون الآخر.
وأضاف قدري أن البيان التمهيدي الذي صدر عن الوزارة بشأن موازنة العام القادم يأتي في إطار تحسين أدوات التواصل مع شرائح المجتمع للخروج بأفضل موازنة للدولة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت البيان التمهيدي لموازنة العام القادم في شهر مارس الحالي واعتبارا من العام القادم سيتم إطلقها في شهر ديسمبر، مضيفا أن إصدار البيان في وقت مبكر يتيح للمجتمع قراءة وتحليل ومناقشة الموازنة قبل عرضها على المجلس التشريعي وإقرارها من رئاسة الجمهورية.
وأوضح قدري أنه في العام المالي الماضي كانت مخصصات دعم الطاقة أكبر من من مخصصات التعليم والصحة مجتمعين وهو ما اختلف خلال موازنة العام المالي الجاري إذ لغت نسبة مخصصات دعم المواد البترولية 100.7 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه والتعليم 105.3 مليار جنيه والصحة 51.6 مليار جنيه.
وأكد دميان ضرورة أن يشعر المواطن بما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم بالقرى والنجوع والمناطق الأفقر مشيرا إلى أن مخصصات الخدمات للمواطنين تبدأ من المناطق الأفقر ثم المناطق الأغنى بغرض شعور المواطن البسيط بما يتم إنفاقه.
وأكد قدري أن تأخر الانتخابات البرلمانية أثر سلبا على مؤشر الشفافية بالنسبة لمصر إلا أن وزارة المالية حاوت معالجة هذا التأثير بإصدار البيان المالي والبيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن وغيرها من البيانات التي من شأنها رفع مركز مصر في مؤشرات الشفافية.
