يطرح بنكا “الأهلى المصرى” و”مصر”، قطعة أرض للبيع بالمزايدة العلنية منتصف الشهر المقبل، تبلغ مساحتها 48 ألف متر مربع مخصصة للنشاط السكنى بمحافظ المنيا.
قال مسئول بقطاع الأصول والتسويق ببنك مصر إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والمستندات والتراخيص الخاصة بأعمال المزاد، على ان يتم الطرح فى التاسع عشر من أبريل، لافتاً إلى أن الأرض ستقام عليها مبانى صناعية وإدارية ومخازن بمساحات مختلفة بشارع بورسعيد بمنطقة مغاغة.
ومن المقرر منح تسهيلات وتيسيرات فى السداد لآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات وفقاً لقانون المزايدات بزيادة 5% سنوياً تضاف للقيمة الأصلية للأرض.
أشار المسئول إلى أن بنك مصر، يجهز لطرح حزمة أراض مختلفة الأنشطة والأغراض للبيع بنظام المزاد العلنى خلال الفترة المقبلة، وتشمل الأغراض السكنية والصناعية بمحافظات الصعيد ومخصصة للأغراض التجارى والسكنى بمحافظات أخرى.
وأضاف أنه سيتم طرح قطعة أرض بمساحة 36 ألف متر مربع للبيع بنظام المزايدة العلنية نهاية ابريل، وتقع بالكيلو 26 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، بجوار مشروع شركة «داماك» بمنطقة أبو رواش الصناعية.
وقطعة الأرض محل الطرح، مخصصة للاستخدامات الإدارية والخدمية والصناعية ومقسمة المرافق، وتم استخراج جميع التراخيص والمستندات الخاصة بها، متوقعاً ان يتم منح تسهيلات فى السداد حتى 5 سنوات.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، المشرف على قطاع معالجة الديون بالبنك، فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، إن تسوية قطاع الأعمال العام فى مراحلها الأخيرة، ومستهدف تسلم باقى الاراضى ضمن المرحلة الاخيرة قبل نهاية العام المالى الحالي، والتخلص منها تدريجياً.
أضاف أن تلك الأراضى المستهدف التخلص، آلت ملكيتها للبنكين وفقا لتسوية قطاع الأعمال العام التى تم إبرامها بين البنوك والشركات العامة من قبل.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008، تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض، على ان يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقدا لصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
