توقفت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن منح رخص لتصدير الارز خلال شهر مارس بسبب عدم قدرة المصدريين علي الالتزام بشروط التصدير بعد توقف وزارة التموين عن استلام المحصول من الشركات .
قال مجدى الوليلى عضو لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان وزارة الصناعة اصدرت تراخيص لتصدير نحو 22 الف طن منذ فتح باب التصدير منتصف اكتوبر الماضي وحتي نهاية شهر فبراير , مشيرا الي ان ما تم تصديره فعليا لا يتجاوز 16 الف طن حتي الان .
واشار الي ان وزارة التموين اوقفت استلام الارز من الشركات وهو بند اساسي للحصول علي رخصة تصدير , الامر الذي جعل منح الرخص متوقف تماما خلال الشهر الجاري .
اضاف انه خلال اجتماع مع شعبة المصدرين بغرفة الاسكندرية يوم الخميس الماضى تقرر ارسال مذكرة الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتغيير شروط التصدير وهى دفع 280 دولار للطن وكذلك توريد الطن الى وزارة التموين بـ 2000 جنيه .
واشار الى انه يجب ان ينظر الى الفلاح نظرة خاصة جدا وذلك للخروج من دوامة التضارب فى الاراء والقرارات سواء فى الاسواق الداخلية او الخارجية .
اكد اهمية الارز خاصة ان الفلاح يقوم بزراعة الارز اولا لتغطية احتياجات بيته واسرته طول العام بخلاف ان كثير من اراضى الدلتا تحتاج الى غسيل التربة نظرا لقربها من البحر وبالتالى حدوث ملوحة للتربة تحتاج دائما الى غسيل ولا يتوافر ذلك الا عن طريق زراعة الارز .
وقال فتحى كشك المدير العام للزمردة للمواد الغذائية وعضو المجلس التصديري ان تكلفة التصدير تصل الى 3500 جنيه بما يعنى ان سعر الارز الذى يتم تصديره يصل الى 1000 دولار , وهو سعر عالى جدا لا يمكن ان ينافس خارجيا خاصة ان سعر الارز الامريكى يصل الى 815 دولار للطن بالخارج وهو سعر مناسب لارز يتمتع بالجودة مثل الارز الامريكى .
