إرتفعت إجمالى ارصده الودائع بالعملة الاجنبية بقيمه 14.9 مليار جنيه ” 2 مليار دولار بأسعار صرف الدولار الرسمية فى يناير” .
وتزامنت هذه الزيادة الكبيرة فى ودائع اعملات الأجنبية مع تصاعد أزمات سوق الصرف مطلع العام الحالى، وتراجع قيمة الجنيه فى السوق غير الرسمة التى سجلت أسعار الدولار فيها نحو 7.80 جنيه، وتراجع احتياطى العملات الأجنبية فى البنك المركزى .
وقال البنك المركزى فى تقريره الشهرى أمس أن إجمالى أرصدة الودائع بالعمله الاجنبيه بنهايه يناير الماضى 342.3 مليار جنيه مقابل 327.3 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى . وتمثل الودئع بالعملات الأجنبية أكثر قليلا من خمس حجم الودائع فى البنوك المصرية.
كما إرتفعت إجمالى أرصدة إيداعات القطاع المصرفى بقيمه 33.8 مليار جنيه فى أول شهور العام لتسجل تريليون و593 مليار جنيه مقابل تريليون و 559 مليار جنيه بنهايه ديسمبر.
وإرتفعت إجمالى ارصده القطاع العائلى الذى يستحوذ على معظم هيكل الودائع بالجهاز المصرفى بقيمه 16 مليار جنيه بنهايه يناير الماضى لتسجل 1.027 تريليون جنيه مقابل 1.011 ترليون جنيه بنهايه 2014.
وشهدت القروض فى يناير الماضى إحدى أكبر الزيادات الشهرية فى تاريخها ، بقيمة 17 مليار جنيه ، لتسجل 642.1 مليار جنيه مقابل 625 مليار جنيه فى ديسمبر. وشهد الشهر نفسه زيادة كبيرة فى القروض بالعملات الأجنبية بلغت 10 مليارات جنيه دفعة واحدة. وشهد أول شهور السنة بداية الصرف لدفعات من عدة قروض دولارية كان قد تم ترتيبها فى وقت سابق، بالإضافة إلى صرف دفعات من قروض أخرى قائمة.
ويرجع إرتفاع إجمالى أرصده الأقراض إلى زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار جنيه لتصل إلى 592.5 مليار جنيه بنهايه يناير مقابل 577.6 مليار جنيه بنهايه ديسمبر السابق له .
وقال المركزى أن الزيادة فى قروض القطاع الحكومى بلغت 2.3 مليار جنيه خلال يناير لتصل إلى 49.7 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه بنهايه ديسمبر السابق له .
كما إرتفعت إجمالى أرصده قروض الأفراد بنحو 3.4 مليار جنيه خلال يناير لتسجل 155 مليار جنيه مقابل 151.6 مليار جنيه بنهايه ديسمبر السابق له .
