مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى:
تعديل المواصفات الفنية للمركبات وقانون المرور على قائمة اللجنة
يجب إعادة النظر فى إلغاء رخصة المركبة حال المخالفة
تعتزم لجنة النقل السياحى بغرف شركات السياحة، إدراج بعض التعديلات على منظومة النقل السياحى، للعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة، وإضافة أتوبيسات جديدة للمنظومة، تكون أقل تكلفة وذات جودة عالية.
قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، إنه سيطالب بإعادة النظر فى صياغة القرارات الوزارية المتعلقة بالنقل السياحى، والتى صدرت خلال الأعوام الـ5 الماضية، نظراً لتناولها العديد من الأمور غير المنطقية على حد وصفه، ومنها إلغاء رخصة السائق أوالمركبة، بينما قانون المرور لا ينص على إلغاء ترخيص المركبة.
وكشف فليفل لـ«البورصة»، عن طرح مبادرات جديدة خلال الدورة الحالية، ومنها مبادرة «منتج جديد» لإنتاج أتوبيسات سياحية بسعر اقتصادى بالتعاون مع الشركات المحلية لتصنيع النقل السياحى.
وأضاف أن 3 شركات تجرى معها مفاوضات لطرح المبادرة، وعلى رأسها الشركة الهندسية لصناعة وسائل النقل «MCV» وكيل مرسيدس فى مصر، وشركة «غبور»، ووكيل سيارات «مان».
وهذه الأتوبيسات السياحية ستكون أقل تكلفة من نظيرتها المستوردة، إذ أن العمر الافتراضى للأتوبيس سيكون 5 سنوات، مقابل 10 سنوات للأتوبيس المستورد.
وسيبلغ سعر الأتوبيس الجديد – بحسب فليفل- مليون جنيه مقارنة بالأتوبيس المستورد الذى يصل سعره إلى 2 مليون جنيه بخلاف سداد 10% ضريبة من قيمة سعر الأتوبيس و5% مصروفات جمركية، علماً بأن مستوردى النقل السياحى يتمتعون بإعفاء جمركى، مؤكداً أن الأتوبيس الجديد سيتم الالتزام فيه بمعايير الراحة والأمان.
وقال إن المفاوضات بشأن الأسعار وإنتاج الأتوبيسات مازالت مستمرة، وتنتظر اللجنة رد الشركات لتوقيع المبادرة رسمياً خلال فترة وجيزة.
واقترح فليفل، أن تشمل المبادرة جدولاً للصيانة الدورية، وتعاوناً مشتركاً بين أصحاب شركات النقل السياحى والشركات المنتجة للأسطول الجديد، بحيث تتعاقد الشركات الراغبة على صيانة وتغيير قطع الغيار بأسعار مخفضة.
وأكد أن لجنة النقل السياحى ستطرح قريباً تعديل قانون المرور، لإدخال النوع الجديد من الأتوبيسات.
وقال فليفل، إن منظومة النقل السياحى لا تحتاج لضوابط، وكمستثمر فى مجال النقل السياحى، فهو مسئول عن توفير سبل الراحة والأمان فى خدمة النقل المقدمة للسائح، ويرى أن هذا الأمر لا يحتاج لضوابط.
قال فليفل، إن شركات النقل السياحى طالبت بتفعيل نظام المراقبة والتتبع المعروف بـ”GPS” داخل المركبات السياحية، منذ عام 2007، واصطدمت الشركات بعائق يتمثل فى عدم وجود شركات عاملة فى هذا المجال لتفعيل الخاصية الجديدة، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة أمنية للسماح بدخول تلك الأجهزة وتفعيلها.
وتدخلت وزارة السياحة لاستيراد أجهزة الـ«GPS» وتفعيلها بالتعاون مع الجهات الأمنية وتحت إشرافها، وكان الهدف الرئيسى من تفعيل خاصية مراقبة المركبة السياحية عن بعد، هو تحقيق الأمن والأمان للركاب والسائق وليس فرض عقوبات وجزاءات على السائقين، ووقف تراخيص المركبات كما هو معمول به حالياً.
