قال مصدر بوزارة البترول إن مستحقات الشركاء الأجانب فى القطاع لدى الحكومة المصرية بلغت 4 مليارات دولار بنهاية شهر مارس.
وفى نهاية ديسمبر الماضى قالت وزارة البترول إنها سددت 2.1 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب لتصبح الديون المتراكمة على الحكومة بنهاية ديسمبر 3.1 مليار دولار.
وأضاف مسئول بوزارة البترول لـ«البورصة» إن حصة الشريك الأجنبى التى تحصل عليها الهيئة العامة للبترول من الغاز والزيت الخام تصل قيمتها لنحو 700 مليون دولار شهرياً من بداية شهر يناير الماضى نتيجة استمرار تراجع أسعار برنت.
أضاف «يتم تصدير الخام المنتج من حقل رأس غارب لأنه ثقيل ولا يمكن تكريره فى المعامل المصرية».
وأوضح المسئول أن الوزارة حصلت على قرض بنحو مليارى دولار للمساعدة على سداد الديون المالية لشركات النفط والغاز العالمية، وتابع «القرض سيكون مضموناً من حيث المبيعات الآجلة لشحنات النفط الخام لمدة خمس سنوات».
وأشار إلى أن القرض ضمن التزام الحكومة بسداد 60% من إجمالى الديون بنهاية العام المالى الجارى.
وقال المسئول «الهيئة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقًا للجدولة التى سيتم الاتفاق عليها مجدداً، وبدأت الهيئة فى السداد إلا أن الحل الجذرى لهذه المشكلة هو زيادة إنتاجنا من البترول والغاز الطبيعى».
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن مشكلة قطاع الطاقة فى مصر سببها أزمة تمويل قيمة احتياجاتها من الوقود وليس فى كمية الإنتاج المحلى من الزيت والغاز.
وذكر أن فى استطاعة المنتجين فى مصر رفع كمية الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى إلى 7 مليارات قدم مكعبة مقابل 4.5 مليار حالياً، لكن الحكومة لا تمتلك التمويل الكافى لدفع مقابل الزيادة فى الإنتاج للشركات المنتجة.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العامين الأخيرين، كما تحولت إلى مستورد صافٍ للبترول، بعد أن كانت ضمن الدول المصدرة، بسبب عزوف الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة فى الاستكشاف والتنقيب نتيجة تراكم مستحقاتها لدى الحكومة.
وقال وزير البترول، إنه لم يتم اكتشاف كل إمكانيات مصر من الزيت والغاز الطبيعى بعد، فهناك مناطق مثل الصحراء الغربية وغرب الدلتا وأعماق البحر المتوسط يوجد بها احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعى.
