قال اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان قرار الحد الاقصي للاجور محل نظر وخاصة بعد صدور الاحكام الاخيرة.
وكانت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدوله قامت باستثناء اعضائها من قرار تنفيذ الحد الاقصي للاجور بجانب احكام اخري صدرت لعدد من البنوك.
وقال العربي خلال مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاحكام الصادرة، مشيرا الي ان القانون يحتوي علي عدد من الايجابيات والسلبيات.
ومن جانبه قال اسامه مراد رئيس جمعية التمويل والاستثمار ان القطاع المصرفي وبصفه خاصه البنك الاهلي حقق زيادة في الارباح اكثر من الوفورات المالية التي حققها الحد الاقصي للاجور عند تطبيقه.
