سوء الإدارة والبيروقراطية أزمات تعمق الركود الاقتصادى
تواجه الشركات البرازيلية فى الوقت الراهن سلسلة من العقبات مثل البيروقراطية والقواعد الضريبية المعقدة، والبنية التحتية غير المطابقة للمواصفات، ونقص العمال المهرة، ويتمثل السبب الرئيسى فى ضعف أداء الشركات البرازيلية فى سوء الإدارة وسط ما تعانيه البلاد من الركود الاقتصادى.
وذكرت مجلة الايكونوميست أن أكبر الشركات البرازيلية العملاقة بتروبراس، شركة البترول الحكومية غارقة حالياً فى بحر من فضائح الفساد، الأمر الذى دفع الى خفض تصنيفها الائتمانى الى مستوى غير المرغوب فيه.
ودفعت الأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد إلى اشتعال الشوارع البرازيلية بالاحتجاجات مطالبين بمحاكمة رئيسة البلاد ووضع نهاية للفساد.
وفى عام 2004 قام جون فان رينين، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بدراسة 11.300 ألف شركة متوسطة الحجم فى 34 دولة وخصص خمس نقاط على أساس مدى نجاح الشركة فى مراقبة عملياتها وتحديد أهداف الأداء والكفاءة وجاء متوسط درجة الشركات البرازيلية عند 2.7 نقطة مماثلة للشركات الصينية وأعلى بقليل من الهند.
وتفوقت الشركات الأمريكية فى هذه الدراسة وسجلت 3.3 أعلى بقليل عن أفضل الشركات البرازيلية، ولكن التشغيل السيئ وتضاؤل الإنتاج دفع هذه الشركات الى التخلف عن اللحاق بالركب على مر الأعوام.
وتقدّم البرازيل حوافز وفيرة لبقاء الشركات وتقدّمها ولكنها تعتبر عديمة الشأن، مثل المعاملة الضريبية للشركات مع دورة رأسمال لا تتجاوز 3.6 مليون ريال التى تعادل 1.3 مليون دولار أمريكى.
وأشارت هاينز بيتر، الشركة الاستشارية إلى أن انماط الملكية تلعب دوراً محورياً أيضا لجلب مزيد من الخسائر داخل المؤسسات حيث تختار أكبر الشركات البرازيلية الاستعانة بكبار المسؤلين التنفيذيين من الأقارب بدلاً من الغرباء المؤهلين لتجنب التعرض للسرقة أو الوقوع ضحية لقوانين العمل.
وذكرت الايكونوميست أن عقود من الاضطراب الاقتصادى وتدهور الشركات من ازمة الى أخرى انتهت بدحر التضخم عام 1994، ولكن عادت البرازيل مرة أخرى الى الأزمات الاقتصادية العام الماضى عند مواجهتها أسوأ موجة جفاف ضربت البلاد منذ 80 عاماً وتصاعدت الاحتجاجات بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وتوقف العديد من الشركات الصناعية.
والأسوأ من ذلك، أن إدارة تلك الأزمات كان يتم التستر عليه فى كثير من الأحيان من الحكومة واستمر الزعماء فى إضاعة ساعات فى الاجتماعات مع السياسيين كان يمكن أن يتم استغلالها على نحو أفضل فى تحسين أوضاع الشركات والأعمال التجارية.
