اقتنصت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات الوثيقة الشاملة «Back age Policy» لتغطية أصول مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، ضد مخاطر الحريق والسطو والعنف السياسى بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لـ 350 مليون جنيه.
قال أحمد عارفين العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الوثيقة تتضمن تغطية أصول «الرقابة المالية» ضد مخاطر الحريق والسطو شاملة الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى، إضافة إلى الانفجار الكيميائى وانفجار الغلايات والآلات البخارية.
أضاف عارفين، أن الوثيقة تشمل تغطية المخاطر الإضافية كالزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو سقوط أجزاء منها، إضافة إلى فقد الأرباح الناتج عن الحريق والأخطار الإضافية والأعطال الهندسية.
ووفقاً لعارفين تشمل مخاطر العنف السياسى المغطاة بالوثيقة أعمال الإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية أو السياسية التى تتعرض لها أصول مبنى الهيئة، إضافة إلى الأعمال العدائية والعصيان المسلح والتمرد، وكذلك الاعتداء على سيادة الدولة والحروب التقليدية والأهلية.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر الأربعاء الماضى تفاصيل الوثيقة التى تنافست عليها كل من مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين» والمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات وقناة السويس لتأمينات الممتلكات.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية، والذى صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010.
