15 مليار جنيه استثمارات تقديرية والوحدات موزعة بين 75 ألفاً لمحدودى الدخل و25 ألفاً للمتوسط
تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 100 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من برنامج مشاركة المطورين العقاريين تتوزع بين 75 ألف وحدة لمحدودى الدخل و25 ألفاً لمتوسطى الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء على إتاحة أراضٍ للشركات فى المدن الجديدة.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الاستثمارات المتوقعة لوحدات المرحلة الأولى تتجاوز 15 مليار جنيه وفقاً للتقديرات التى وضعتها الوزارة لمساحات الوحدات وقيمة الأراضى التى توفرها للمطورين بتكلفة المرافق.
وكان مجلس الوزراء وافق نهاية الأسبوع الماضى على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة ماعدا “القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق”.
أضاف المصدر أن “الإسكان” تستهدف تنفيذ 75 ألف وحدة لمحدودى الدخل وسترتفع تكلفتها عن السعر الذى تبيع به الوزارة وحدات مشروع المليون وحدة والبالغ 135 ألف جنيه بسبب تحميل سعر تكلفة المرافق.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتنفيذ 25 ألف وحدة لمتوسطى الدخل تضاف إلى مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل الذى تنفذه الوزارة فى عدد من المدن الجديدة على أن تتوسع فى المراحل التالية بعد وضع الإطار العام للمشروع مع الشركات.
وقدر التكلفة الإجمالية لشراكة الوزارة مع المطورين فى تنفيذ 100 ألف وحدة بأكثر من 15 مليار جنيه بسبب تنفيذ وحدات بمساحات أكبر من 90 متراً مربعاً على ألا تتجاوز 120 متراً مربعاً.
ووزع مجلس الوزراء عدة شروط لمشاركة المطورين فى مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، ومنها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة وعدم زيادة أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 متراً، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن 10 آلاف وحدة سكنية، سواء كان فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه هيئة المجتمعات العمرانية وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من التكلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتى فى إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التى تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية ستضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التى يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح، بما يراعى البعد الاقتصادى لها وعدم تحمل الدولة أى تمويل إضافى.
من جانبه قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى لـ”البورصة”، إن الوزارة تضع الضوابط المنظمة لمشاركة المطورين فى مشروعاتها، بما يتفادى مشاكل محور المستثمرين فى المشروع القومى السابق.
أضاف أن الوزارة ستطلب من الشركات تقديم الوحدات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل بجانب الجودة فى التنفيذ والالتزام بنماذج الإسكان الاجتماعى وهذه هى المحددات الرئيسية لموافقة الوزارة على مشاركة المطورين فى “المليون وحدة”.
وأوضح أن النقد الذى وجه للوزارة فى محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان، كان بسبب سعر الأرض وثمن الوحدة، حيث كان يتم البيع بأسعار مغالى فيها والسعر متروك للعرض والطلب.
