تغطية تكلفة الانتاج ..تعزيز مبادئ العدل والمساواة ..التوازن المالى للشركات ..القضاء على السرقات ..أبرز الاسباب
سادت حالة من الاستياء والغضب فى جميع المحافظات، بعد إنتشار شائعة زيادة فواتيرإستهلاك الكهرباء، خاصة وأن الفواتير تأتى مرتفعة ولاتعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمشتركين.
قال مصدر بارز بوزارة الكهرباء،أن برنامج اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء،لن يضر بمحدودى الدخل،لافتاً أن هناك ٥٧٪ من المشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم الـ٣٥٠ كيلو وات ساعة فى الشهر، لن تتعدى الزيادة فى فاتورة الكهرباء ١.٦٪ من إجمالى أنفاق الاسرة الشهرى.
اضاف لـ”البورصة” أنه سيتم خفض الدعم على تعريفة الكهرباء خلال ٥ سنوات، مع الحفاظ على محدودى الدخل، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الدعم لعام ٢٠١٤، وفر ما يقرب من ١٠ مليارات جنيه.
أوضح أنه تم إجراء دراسة مقارنة بنسبة الانفاق على الكهرباء للدول المماثلة يتضمن الناتج القومى للفرد – معدل إستهلاك الكهرباء للفرد – المشاركة فى النطاق الجغرافى ، حيث وجد أن نسبة الانفاق على الشرائح الاجتماعية المختلفة فيما يلى:، 1% من الفقراء إستهلاكهم أقل من 100 كيلووات ساعة،2% لمحدودى الدخل إستهلاكهم أقل من 200 كيلووات ساعة شهرياً،4% لباقى المستهلكين.
أكد انه تم وضع التعريفة على أساس نسبة ما يستطيع تحملة المشترك وذلك إستناداً إلى دراسات الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بصفة دورية.
وتابع: من أهم المؤشرات التى إسترشد بها فى الدراسة التوزيع النسبى للاسر طبقاً لاعلى إستهلاك فى شرائح الكهرباء لمستوى حيازة الاجهزة.
أشار إلى أن أهداف تخفيض الدعم على تعريفة الكهرباء،تتضمن تغطية التكلفة الفعلية لانتاج الكيلووات ساعة،تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين،الوصول للتوازن المالى للشركات الكهرباء بما ضمن إستمرارها فى أداء مهامها،مراعاة الفئات محدودة الدخل وتوفير التيار الكهربائى الدائم لهم ،تعزيز كفاءة الطاقة،القضاء على السرقات والتعديات.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،أكد فى تصريحات سابقة،أن إعادة هيكلة دعم الكهرباء يساهم فى حل أزمة الكهرباء فى مصر بسبب الظروف المالية السيئة التى يمر بها القطاع.
أوضح أن الفاتورة التى تستهلك ١٠٠ كيلو وات، وكانت تسدد ١٠ جنيهات ستسدد حاليا ١٢.٥، والـ٢٠٠ كيلو وات كان يسدد ٢٢ جنيها ستسدد ٣٥ جنيها، والـ٣٠٠ كيلو وات من ٤٢ جنيها إلى ٦١ جنيها، و٤٠٠ كيلو وات من ٩٦ جنيها إلى ١٢٦ جنيها.
وبالنسبة للمحالات التجارية، قال الوزير إن هناك ٦٠٪ يستهلكون ١٠٠ كيلو وات فأقل، كانوا يسددون ٢٧ جنيها، وسوف يسددون ٣٣ جنيها.
