دخل بنك التنمية والائتمان الزراعى، مفاوضات مع وزارة المالية، لتسوية مديونياتها والبالغة 1.8 مليار جنيه، مقابل الحصول على محفظة أوراق دين حكومى.
قال عطية سالم رئيس مجلس الإدارة، إن البنك يستهدف إغلاق ملف المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالحه، للتخلص من الخسائر التى ظلت تتفاقم عليه، مؤكداً أن تعطل حلول السداد لأكثر من مرة دفع البنك للدخول فى مفاوضات جدية مع «المالية» لإسقاط مديونياتها البالغة 1.8 مليار جنيه، مقابل إصدار سندات وأذون خزانة لها بنفس القيمة التى يتم تسييلها وفقاً لآجال استحقاقها.
وسددت المالية ما يقرب من 120 مليون جنيه فقط من إجمالى المديونية البالغة 1.8 مليار جنيه.
أضاف سالم، أن الخسائر المرحلة منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، بسبب الأوضاع التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وكان متوقعاً تكبد خسائر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014، ولكن تم تقليص الخسائر إلى 257 مليون جنيه، ويسعى البنك إلى الإفراج عن مخصص ديون الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه.
ويترقب البنك، صدور القانون الذى ينظم عمله ويجعله خاضعاً لرقابة وإشراف البنك المركزى.
ويتضمن القانون الجديد دمج البنوك الثلاثة التابعة للبنك، وهى بنك الوجه القبلى، وبنك الوجه البحرى، واللذان يعملان وفقاً للقانون 159 كشركات مساهمة، والبنك الرئيسى الذى يعمل وفقاً للقانون 117 كهيئة اقتصادية، إذ يؤدى الدمج الثلاثى لأن تؤول إلى المقر الرئيسى جميع حقوقها ويتحمل جميع الالتزامات.
وأوضح سالم أن البنك سيدخل مفاوضات مع البنك المركزى، لاقتراض 4 مليارات جنيه، كقروض مساندة لتدعيم هيكله المالى، وتعويض خسائره.
كما اقترب من إتمام، وضع ملامح مشاركته فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، تمهيداً لتوقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى، إذ يستهدف اقتناص 150 مليون جنيه لتمويل شريحة المزارعين، وتوفير سكن لهم فى مختلف المحافظات.
