يتعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع جهازى تنظيم الطاقة فى إيطاليا واليونان، لإعادة هيكلة سوق الكهرباء، ووضع الآليات والإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة منظومة الكهرباء فى مصر.
وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن سوق الكهرباء سيعمل على توفير الاستثمارات والتوسع فى قدرات الإنتاج والشبكات اللازمة لنقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى تطوير مزيج إمدادات الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
أضاف لـ«البورصة»، أنه سيتم إنشاء سوق كهرباء تنافسى على أن يتم نقل المستهلكين تدريجياً من السوق المنظم إلى التنافسى على ثلاث مراحل، وتضم كبار المستهلكين المرتبطين بشبكة النقل، المستهلكين ذو القدرة التعاقدية أكبر من 500 كيلووات، المستهلكين الآخرين.
أوضح انه من المخطط أن تستغرق كل مرحلة ثلاث سنوات، حيث يتم إنشاء سوق العقود خلال المرحلة الأولى، ويتم إنشاء سوق طاقة الموازنة والخدمات والمساعدة فى المرحلة الثانية، وسيتم إنشاء «التاجر العمومى» من خلال السوق المنظمة، وذلك ليكون نقطة وحيدة لتقديم الدعم فى حالة ما إذا تقرر دعم بعض فئات المستهلكين.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من وثيقة تصميم السوق، قواعد التجارة والتسويق للمرحلة الأولى، ويجرى حالياً تطوير مراكز التحكم القوى بما يتلاءم مع احتياجات التشغيل لسوق الكهرباء، وتم وضع الشروط المرجعية لتأهيل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للقيام بدور مشغل الشبكة.
وقال سلماوى، إن سوق الكهرباء التنافسى يهدف إلى تحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الإنتاج، وكذلك تجميع التشريعات الخاصة بالكهرباء فى مصر تحت «قانون واحد».
وتابع: قانون الكهرباء الجديد ينص فى بنوده على إقامة سوق تنافسى للطاقة، يقوم على أساس العقود المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، إنشاء مشغل الشبكة وضمان استقلاليته وفصل ملكيته عن باقى الأنشطة، السماح باستخدام شبكات النقل بواسطة المنتجين المستقلين للوصول إلى المستهلكين، التأكيد على استقلالية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تشجيع تحسين كفاءة استخدام الطاقة والطلب عليها.
