فارس: المشروعات الكبرى فى الصعيد لا تتعدى 6 مصانع
30 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«جرين» للحاصلات الزراعية
قال عمرو فارس، المتحدث الرسمى لاتحاد مستثمرى الصعيد ، إن التقسيم الجغرافى الحالى لمحافظات الصعيد يجعل من تنمية الصعيد «أمراً مستحيلاً»، لافتاً إلى أن كل المحاولات الحكومية لتنمية هذه المنطقة لن تفلح طالما ظل الصعيد بهذا الشكل الجغرافى الممتد بشكل خطى بطول وادى النيل.
ذكر فارس فى حوار لـ«البورصة» أن الصعيد لا يزال يعانى تدنى الخدمات المقدمة لمواطنيه على الرغم من خطط التنمية التى تعلن عنها الحكومات المتعاقبة.
أضاف أن تكلفة الصحة والتعليم والنقل فى الصعيد لا تزال هى الأعلى، فى مقابل تدنى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
كانت الحكومة قد خصصت 200 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2014/ 2015 لدعم التنمية فى الصعيد.
وأرجع رئيس الاتحاد سبب ارتفاع التكلفة إلى الموقع الجغرافى الحالى لمحافظات الصعيد التى توجد على شكل محافظات مترابطة بشكل خطى تبعد كل واحدة عن الأخرى بمسافة كبيرة، وهو ما يزيد من تكلفة النقل الذى يتحكم بدوره فى تكلفة الخدمات الأخرى.
لفت إلى أن تكلفة الخدمات المقدمة لمواطنى الدلتا تقل عن مثيلاتها المقدمة فى الصعيد، مؤكداً أن الحكومة إذا ارادت تنمية الصعيد بشكل جدى، فعليها أن تفكر فى تغيير التقسيم الجغرافى الحالى.
أوضح أن المنطقة محاطة بمساحات شاسعة غير مأهولة سواء من ناحية الشرق أو الغرب، يمكن أن تسهم فى تغيير جغرافيا المكان، إذا شرعت الحكومة فى بناء مجتمعات عمرانية جديدة بتلك المساحات.
قال إن وجود البحر الأحمر إلى الشرق من الصعيد يجعل من تنمية الصعيد أمراً يسيراً، خاصة أن ذلك يسمح بإقامة موانئ تجارية، مشيراً إلى أنه كلما انتشرت الخدمة على الأرض قلت التكلفة.
وطالب فارس الحكومة بأن تتصل بمؤسسات المجتمع المدنى العاملة بالصعيد فهى الأكثر معرفة بالمكان وبأهله.
وحسب فارس، أسس اتحاد مستثمرى الصعيد منذ عدة أشهر بمحافظة الفيوم، نظراً لكونها الأقرب إلى القاهرة، ويضم فى عضويته عدداً من جمعيات المستثمرين، بهدف التحدث باسم مستثمرى الصعيد، وتذليل العقبات أمامهم، والمساهمة فى تنمية المنطقة.
أوضح أن ملف الاستثمار فى الصعيد سقط من حسابات الحكومة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى انعقد الشهر الماضى فى شرم الشيخ، قائلاً «ربما عرضت وزارة الاستثمار مشروعات فى الصعيد، لكنها لم تلق اهتماماً بالقدر الكافى من المستثمرين».
أشار إلى أن النية والرغبة التى تبديها الحكومة تجاه تنمية الصعيد شىء طيب، لكن لا أحد يعرف كيف تطبق وما الخطط التى وضعت من أجل هذه التنمية.
وعن البرنامج الحكومى «مشروعك» الذى تتبناه وزارة التنمية المحلية، والذى انطلق من قنا ليشمل محافظات الصعيد كمرحلة أولى الشهر الماضى لتمويل مشروعات الشباب حتى 2 مليون جنيه، قال فارس: إن الفكرة جيدة لكن آلية التطبيق لن تصب فى مصلحة الشباب.
ويعتمد «مشروعك» على إنشاء وحدات داخل الجهاز التنفيذى فى كل محافظة، لاستقبال دراسات جدوى مشروعات الشباب الذى يرغب فى خوض تجربة الاستثمار، وبعد موافقة الدولة على المشروع تمنحه قرضاً مناسباً بفائدة تصل إلى %13.
أضاف: «ليس مطلوباً من الشاب أن يأتى بفكرة أو يعد دراسة جدوى عنها، ثم تتورط الدولة فى دراسات آلاف المشاريع»، مشيراً إلى أن الدولة هى من يجب عليها إعداد دراسات الجدوى المطلوبة للمشروعات، وتقدمها للشباب، ومعها برنامج تدريبى والتمويل اللازم.
وذكر فارس أن حجم الاستثمارات بالصعيد ضعيفة، فيما عدا نحو 6 مشروعات كبيرة أهمها مصنع لشركة سامسونج للإلكترونيات، وآخر لأسمنت أسيوط.
ولفت إلى أن معظم مناطق الصعيد مازالت تواجه أزمات نقص الغاز، والمياه، مرجعاً السبب إلى البنية التحتية السيئة للمناطق الصناعية.
أشار إلى أن أغلب المناطق الصناعية أنشئت، وفقاً لمعايير لا تناسب احتياجات المصانع التى دفعت للحكومة ثمن أعمال الترفيق، وهى غير مستعدة لدفع التكلفة من جديد، لافتاً إلى أن أزمة المصانع المغلقة فى الصعيد لم تنته بعد.
ويشغل عمرو فارس رئاسة مجلس إدارة شركة جرين للصناعات المتخصصة فى تجفيف الحاصلات الزراعية التى تمتلك مصنعاً فى الفيوم بحجم استثمارات 35 مليون جنيه، على مساحة 24 ألف متر، لجمع البصل والكرات والكوسة والطماطم ومحاصيل أخرى يخصص كل إنتاجه للتصدير لأسواق إنجلترا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا والدنمارك والنمسا واليونان.
وتستهدف الشركة تعاقدات بنهاية العام الجارى بقيمة 5 ملايين دولار ، مشيراً إلى أن الشركة أعدت خطة للتصدير إلى أسواق جديدة، وحال تحقيق الهدف سوف تضخ نحو 30 مليون جنيه لإقامة خط إنتاج جديد.
