بدأت المساعي الأخيرة التي تقوم بها مصر من أجل إنعاش اقتصادها المتعثر تؤتي ثمارها بعد أن رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر والتزام حكومتها المستمر تجاه الاصلاحات المالية من ضمن الأسباب التي دفعتها لرفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى B3 مع نظرة مستقرة.
ويناضل الاقتصاد المصري منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، كما أن عدم الاستقرار السياسي المستمر أعاق قطاع السياحة الحيوي وجعل المستثمرين الأجانب حذرين من إنشاء متاجر في البلاد.
وأبرزت مصر الإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد الشهر الماضي في شرم الشيخ وحضره رجال أعمال وقادة سياسين حول العالم تعهدوا بالاستثمار بمليارات الدولارات في مصر، وأوضحت “موديز” أن من ضمن هذه التعهدات ما يقرب من 12.5 مليار دولار تعهدت بهم دول الخليج في صورة مساعدات والتي من شأنها أن تساعد مصر على سداد ديونها الخارجية العام الجاري.
وجاء رفع “موديز” التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى سوق السندات لأول مرة منذ أن اجتاحت ثورات الربيع العربي المنطقة عام 2010.
وترى “موديز” أن الحكومة المصرية ستستمر في إصلاحاتها الاقتصادية والمالية، التي ستساعد حتما في خفض العجز المالي في البلاد.
