أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس القضية المطالبة بوقف تنفيذ بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون لجلسة 6 يونيو المقبل .
وأضافت القضية لمذكراتها طلب الحكم بتقديم رئيس الشركة للمحاكمة الجنائية بتهمة تخريبها وإهدار ملايين الجنيهات، وصدر قرار المحكمة اليوم بتأجيل القضية انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا في قانون تحصين عقود الدولة كأساس لحسم قضايا الخصخصة .
كانت الدعوى المؤجلة اليوم قد تم إيداعها برقم 20271 لسنة 66 قضائية وأقامها عدد من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
واستند المدعون إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية التي رصدت إهدار 3 ملايين جنيه في صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال، الذي يمتلك 10 في المائة من أسهمها، والذي حصل على بضائع لم يحددها التعاقد الرسمي الذي كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات.
