حققت قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات 25% نمواً بحجم أقساطها عن التأمينات البحرية بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى مسجلة 17.5 مليون جنيه.
وقال طارق قدرى، مدير عام التأمينات البحرية بالشركة لـ«البورصة»، إن تأمينات النقل البحرى استحوذت على 11 مليون جنيه من قيمة الأقساط، والنقل الداخلى 6.5 مليون.
وأضاف أن قيمة تعاقدات «قناة السويس» ارتفعت بشكل كبير خلال العام الجارى، فى ظل نمو حركة التبادل التجارى بين مصر والعديد من الأسواق الخارجية، وهو انعكاس لحالة الاستقرار الاقتصادى الذى تشهده مصر.
وأشار إلى أن زيادة عدد المشروعات الجديدة والتوسع فى القائمة، ساهم فى تزايد استيراد خطوط الإنتاج، وهو ما ساهم فى زيادة حصيلة أقساط تأمينات النقل البحرى. أضاف أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ساعد فى زيادة قيمة الرسائل المنقولة، وبالتالى ارتفاع قيمة أقساط التأمين خلال الآونة الخيرة، وفقاً لمدير عام التأمين البحرى بقناة السويس للتأمين.
وفى سياق متصل، بلغ إجمالى التعويضات المسددة بتأمينات النقل البحرى خلال النصف الأول 2 مليون جنيه، مقارنة بـ 2.8 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما استحوذ فرع التأمين البحرى “بضائع” على 78.6% من التعويضات لتصل إلى 1.62 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتعويضات النقل الداخلى حوالى 440 ألف جنيه.
يذكر أن “قناة السويس” تصدرت المركز الثالث بين شركات الممتلكات بالسوق بعد مصر للتأمين وبوبا ايجيبت من حيث الأقساط المباشرة بحصة سوقية 5.4% وبأقساط 406.5 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى، بينما جاءت فى المرتبة الرابعة من حيث التعويضات المباشرة المسددة بقيمة 136.3 مليون جنيه.
وتستعد الشركة للتعاقد مع مؤسسة AM.Best لاستعادة تصنيفها بحلول يونيو المقبل، كما استعانت بإحدى الشركات الأوروبية لتدريب العاملين وتهيئة الإدارات الفنية للتوافق مع معايير التصنيف الائتمانى عند BBB+، بعد أن تراجعت بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسى خلال السنوات الماضية.
