قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر بها أكثر من 600 صندوق تأمين خاص تحتوى على رؤوس أموال بقيمة 40 مليار جنيه، ولايوجد ما يمنع من إنشاء روابط عمالية لإنشاء صناديق تأمين خاصة لضمان المستقبل الاجتماعى لأبناء تلك الرابطة، وتأتى صناديق شركات المقاولات وشركات الكهرباءعلى قائمة صناديق التأمين الخاصة فى مصر.
أضاف خلال حديثه عن خدمة القطاع المالى غير المصرفى لنشاط المقاولات، أن انشاء شركة تأمين فى مصر غير مُكلّف، ويمكن لشركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء التوجه لإنشاء شركات تأمين خاصة بالقطاع إذا رغب فى ذلك.
وشدد على ضرورة استفادة القطاع العقارى من نشاط التخصيم، وزيادة حجم التوعية حيث أن المستفيدين من نشاط التخصيم لا يتعدى عددهم 500 مقاول من 16000 مقاول داخل مصر، وقد بلغ حجم نشاط التخصيم نحو 3.7 مليار جنيه وفقا لاخر الإحصائيات.
ويرى سامى أن التمويل العقارى فى مصر لايتناسب مع حجم النشاط الحالى، وتكمن المشكلة الكبرى فى التسجيل.
وأضاف خلال مؤتمر شراكة التنمية، أن لائحة التمويل العقارى، سوف تتيح لأول مرة الاجارة المنتهية بالتملك فضلا عن المرابحة والمشاركة التى سوف تستقطب رؤوس أموال من شرائح جديدة، كما تتيح أول اتحاد للممولين العقاريين، كما نظمت شروط محدودى الدخل فى تلقى الدعم والمهن المرتبطة بالقطاع العقارى كالمقيمين والوكلاء ليسمح لكيانات أكبر بالتواجد.
وكشف أنه اليوم ولأول مرة سوف تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، أول معايير للتقييم العقارى، كما هو الحال فى معايير المحاسبة وغيرها من المعايير المالية والتقييمة التى تلتزم بها كافة الشركات، وتتكون من نحو 90 ورقة مشتملة على عدد من الشروط والضوابط التقيمية.
وقال أنه جارى اعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة بإنشاء سجل لتأمين الجهة الممولة، لتقليل المخاطر وتخفيض التكاليف فى خدمة نحو 16 الف مقاول.
وأضاف أن الهيئة اتاحت آلية السندات الايرادية التى تستطيع أى مؤسسة حكومية اصدارها بضمان احد المشروعات المدرة للربح بعيدا عن موازنة المؤسسة لضمان سرعة التمويل بتقليل مخاطر السداد.
وأوضح، أن الصناديق العقارية أيضا تساهم فى تعزيز التمويلات اللازمة لتطوير القطاع العقارى عن طريق توجيه مدخراتها للاستثمار العقارى، ومن ثم توزيع العوائد على حملة الوثائق، بينما لايزال أمامها بعض العوائق الضريبية.
