قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس إحالة الدعوى المقامة من وجدي عبد العزيز عبد المعطي المحامي للمطالبة باستثناء عاملي بنك الاستثمار العربي لهيئة مفوضي الدولة لتكليفها بإعداد رأيها القانوني تفصيليا بالدعوى
حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على عاملي بنك الاستثمار العربي
جدير بالذكر أن قرار أصدره رئيس مجس لوزراء بتطبيق الحد الأقصى للاجور بما لا يزيد عن 42 ألف جنيه بمن في ذلك رئيس الجمهورية الذي تنازل فعليا عن نصف راتبه
