توقعت شركة “التوفيق” لتداول الأوراق المالية أن تقوم لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة “سعري عائد الإيداع والاقراض” لليلة واحدة بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس عند مستويات (8.50% – 8.25%) و (9.50%- 9.25%) على التوالي خلال إجتماعها اليوم.
أوضحت أن أهم الإيجابيات من الخفض خاصةً بعد نتائج المؤتمر الاقتصادي لدفع الاقتصاد المصري من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.
كما سيؤدي التوجه لخفض أسعار الفائدة إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي والذي يمثل كل تخفيض بنسبة 1% في أسعار الفائدة توفير 10 مليار جنيه من خدمة الدين والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.
ومازلنا نرى إن خفضا جديدا للفائدة ربما يعزز ثقة المستثمرين ويمنح بعض الدعم للتعافي الاقتصادي ويحفز نسب النمو وحجم الاستثمارات، ونرى أن أستقرار المعدل السنوى للتضخم الأساسى عند مستوياته الحالية مابين 7% إلي 8% أو أتجاه للإنخفاض خلال الشهور المقبلة قد يدعم أتجاه المركزي لتخفيض الفائدة.
وأشار التقرير إلى من المتوقع أن يستمر الإتجاه الهبوطي لأسعار فائدة أذون الخزانة والذي اتخذته خلال الفترة السابقة بالرغم من ارتفاعه خلال العطاء الأخير، وقد تتجه لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم الخميس 23 أبريل 2015 إلي تثبيت أسعار الفائدة وفقاً لمعاودة التضخم الأساسي السنوي للأرتفاع خلال الربع الأول من عام 2015 وكذلك ارتفاع فائدة أذون الخزانة في أخر عطاء لها بتاريخ 21 أبريل 2015 بعد الاتجاه النزولي الذي اتخذته خلال الفترة السابقة، كإتجاه من اللجنة للأبقاء على السياسات النقدية كما هي حالياً دون تغيير وأستمرار ترقب ورصد نتائج قرارها في يناير 2015 بخفض أسعار الفائدة.
كان البنك المركزي المصري قد إتجه لرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في يوليو 2014 والذي تسبب في أثار سلبية كبيرة للاقتصاد القومي بعد أن أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي، وأدت لرفع تكلفة الأقتراض في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات, مما أدى إلى إرتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي كما أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، كما أظهر حالة من عدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد المصرى حيث أن الحكومة تنتهج سياسة تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى لرفع معدلات النمو الإقتصادى في الوقت الذي قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وفي إجتماعها في 15 يناير 2015 قامت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بمراجعة اتجاهاتها وتوجه سياسات الحكومة الاقتصادية وقررت تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري بما يضمن الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية وبما يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.
