“سيتا” ترصد تاريخ وسلبيات ضرائب البورصة وحلول تنشيط السيولة

ناقشت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين “سيتا”، أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على البورصة سبقته عدة محاولات منذ عام 1990، ثم عاودت الحكومة التفكير من جديد فى تلك الضريبة مرة اخرى عام 2005،  ثم فى عام 2008 وفى 2011، ثم فى 2012 وكانت الفكرة هى فرض 7 أنواع من الضرائب المختلفة بدء من الطرح الاولى وحتى التوزيعات، وفى 2013 اعادت الحكومة التفكير فى الضرائب وبعد المفاوضات مع اطراف سوق المال، تم الاكتفاء بضريبة الدمغة فقط، لتأتى بعد ذلك أزمة 2014.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الحكومة اتجهت إلى ضريبة الارباح الرأسمالية استنادا إلى فكرة الأوعية الضريبية بإعتبار كل مستثمر تاجر ويستوجب عليه دفع الضريبة نتيجة ارباح تجارية، رغم أن الودائع الحكومية مُعفاة، فضلا عن أن بعض المؤسسات الحكومية المتعاملة فى البورصة معفاة من الضرائب، كما أن مصر كانت تعفى معظم المستثمرين الأجانب لتفادى الازدواج الضريبى بسبب فرض الحكومات الاجنبية ضرائب على رعاياها خارج حدود الدولة.

وأضاف خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين “سيتا”، أن تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر مؤخرا، احتلت فيه مصر المركز 147 فى سهولة تطبيق وتحصيل الضرائب.

أضاف عادل أن الحكومة المصرية وحدها بين كافة دول العالم التى اتجهت إلى تحصيل ضرائب شهادات الاستثمار من الصندوق وليس من حملة الوثائق.

وأوضحت أن ضرائب الارباح الرأسمالية غير مجدية لأنه وفقا لدراسة بالتعاون مع مصر للمقاصة أوضحت أن الشركات الحكومية هى الشركات الاكثر توزيعا للكوبونات الربحية، وبالتالى فإن معظم ضرائب الكوبونات ليست إلا تحصيل حاصل.

وكشف أن صناديق الاستثمار الاسلامية أصبحت أكثر عبئا من غيرها فيما يخص الضرائب، كما أن اللائحة تجاهلت عملية تداول حقوق الاكتتاب، فضلا عن مشكلة الشركات المقيمة وغير المقيمة، كما أن الاقرارات الضريبية التى تصدرها مصحلة الضرائب غير متوافية لبيانات الضرائب على البورصة، وقبل مؤتمر شارم الشيخ قبلت الحكومة بتعديل مادة واحدة خاصة بالاستحواذات ولم تتطرق لأى تعديل من التعديلات المطلوبة.

أما عن أزمة السيولة داخل السوق، قال عادل أن حجم المبيعات غير ضخم ولكن طلبات الشراء أقل بكثير، وبالتالى فإن الهدف الرئيسى هو جذب سيولة خارجية داخل السوق، وجذب شركات الجديدة لن يمثل حلا لعامل السيولة داخل السوق، لأنه يتسبب فى عملية تبديل المراكز بشراء سهم لاقتناء الطرح الجديد.

وأضاف أن زيادة سرعة عملية التسوية لن تزيد السيولة ولكنها سوف تعمل على تحريك السيولة الحالية بشكل أكثر سرعة.