يدرس البنك المركزى إصدار ضوابط جديدة لتوفير مزيد من التأمين والحماية لخدمات الموبايل بانكنج على غرار الضوابط التى تم اطلاقها مؤخرا لمنتجات الانترنت بانكنج.
قال مسئول بالبنك المركزى إن تلك الضوابط الجديدة التى يدرسها المركزى جاءت بناء على مطالبات البنوك بتوحيد الضوابط الحمائية المطلوبة لتأمين التعاملات المصرفية من خلال الموبايل، خاصة أن البنك المركزى يدرس طلب كل بنك على حدة دون وجود قواعد موحدة للبنوك وهو ما يثير التخوفات باختراق البيانات خاصة فى التعاملات البينية للبنوك.
أشار فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل» إلى أن هذه الضوابط تتعلق بالبنوك التى تتيح الخدمة وشركات الموبايل بالإضافة لنظم التشغيل الخاصة بتلك الخدمة.
قال إن هذه الضوابط تأتى بهدف رصد ومراقبة التحويلات من قبل البنك المركزى لمكافحة غسل الأموال، ومنع تعرض أجهزة المحمول لأى اختراق من قبل الهاكرز.
أضاف أن هذه الضوابط تعتبر مرحلة ملازمة لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول إذ لا يمكن معاملة هذه القواعد الجديدة بمنأى عن خدمات التحويل.
وتوقع المسئول أن يتم إصدار الضوابط الجديدة خلال النصف الثانى من العام الجارى، لافتا إلى أن البنك المركزى يعكف حالياً على وضع حدود لعمليات التحويل بالموبايل، خاصة فى بداية التجربة.
أفاد أنه سيتم تقييم التجربة بصفة مستمرة من قبل المركزى، متوقعا إتاحة أغلب البنوك للخدمة خاصة فى ظل محاولات البنوك المستمرة لتقديم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها، وتقدم البنك الأهلى المتحد مؤخرا بطلب للمركزى للحصول على رخصة لمزاولة خدمات الموبايل بانكنج.
ويعتزم البنك المركزى وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلى وكلها ضوابط ستدفع البنوك إلى اتخاذ الضوابط الوقائية من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام التكنولوجيا.
