يعتزم بنك الاستثمار القومى منح قروض ميسرة لصالح شركة الانتاج الحربى للمنتجات المدنية بقيمة 100 مليون جنيه.
قال ممتاز السعيد رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى إن الهدف من التمويل شراء وصيانة المعدات والآلات التى تدعم الانتاج، لافتا إلى أنه سيتم تحصيل القرض من خلال العائد الذى تحققه الشركة.
وأضاف الى أنه تم الاتفاق على ألا يتم توجيه التمويل لأجور العمالة كمرحلة مبدئية إلا بعد انقاذ الشركة من عثرتها فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة منها.
أشار السعيد إلى أن البنك منح شركة غزل المحلة 250 مليون جنيه لاعادة تمويلها مجددا خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن الشركة لديها مديونيات متراكمة لصالح البنوك المصرية، متوقعا أن يسهم ذلك القرض فى الوفاء بجزء من مديونياتها بعد تشغيل الآلات والمعدات.
أضاف أن تمويل «غزل المحلة» موجه مباشرة من بنك الاستثمار القومى بخلاف قروض شركات استصلاح الأراضى التى يعتبر فيها البنك همزة وصل بين المالية والمصانع المتعثرة من خلال ضخ 150 مليون جنيه كمرحلة مبدئية من اجمالى 500 مليون جنيه قيمة المبالغ المخصصة لاعادة التمويل.
وأوضح السعيد أنه تم الاتفاق بخصوص شركات استصلاح الأراضى بين وزارات التخطيط والاستثمار والمالية على أن يتم التمويل من خلال بنك الاستثمار القومى، لافتا الى أن التمويل سيكون قروضاً دوارة «ميسرة» بدون فوائد لمساعدة المصانع على الوقوف مجددا وانقاذها من عثرتها.
وتوقع السعيد زيادة المبلغ التمويلى المخصص من قبل الحكومة الذى يصل الى 500 مليون جنيه على نحو يفى بأغراض التمويل وتشغيل المصانع.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 فقط منها.
