مصرفيون: لابد من فرض عقوبة قانونية على الممتنعين عن السداد
تبحث البنوك مع وزارة المالية آليات جديدة لدفع سائقى التاكسى المتخلفين عن سداد متأخراتهم للبنوك عقب صدور حكم بالسماح لهم بتجديد رخصة القيادة من المرور مباشرة دون الحاجة لإثبات من البنك بالوفاء بالمديونيات.
وتقدر مديونيات السائقين لدى البنوك بنحو 300 مليون جنيه خلال المرحلتين الأولى والثانية، ونفت القوات المسلحة مسئوليتها حول التكفل بسداد مديونيات السائقين نيابة عنهم للبنوك.
قال محمد إبراهيم مسئول بقطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العامة، إن قرار المحكمة بالسماح للداخلية بالتجديد لسائقى التاكسى دون الرجوع الى البنوك إخلال بالشروط والبنود التى تم الاتفاق عليها للمشروع.
وأوضح إبراهيم أن مشروع الإحلال ليس إجباريًا، ومن ضمن شروط بروتوكول التاكسى الأبيض أحقية البنوك فى وقف تجديد ترخيص السيارات فى حال عدم السداد.
أفاد بأن البنوك تجرى تنسيقاً مع وزارة المالية لوضع آليات جديدة لتحصيل المستحقات، مشيرا الى أنه إذا لم يتم وضع آليات للتحصيل فإن البنوك ستلجأ لسجن السائقين بموجب الشيكات التى فى حوزتها حال امتناعهم عن السداد.
والبنوك الممولة لمشروع إحلال التاكسى فى القاهرة هى الأهلى المصرى والإسكندرية ومصر بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
وقال محمد شومان نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى أحد البنوك المشاركة فى مشروع إحلال وتجديد التاكسى إن القرار أهدر حقوق البنوك التى ساهمت فى هذا المشروع القومى بدون هدف تحقيق ربحية.
وأشار شومان إلى أن خسائر المشروع كبيرة خاصة عقب ثورة يناير بسبب إحجام كثير من السائقين عن دفع الأقساط مما تسبب فى تضخم محفظة التعثر.
ولفت إلى وجود شريحة من المستفيدين من مشروع التاكسى الأبيض لم يسددوا أى أقساط مالية للبنوك حتى الآن، مشيرا إلى أن البنوك لديها آليات مناسبة لحل أزمات المتعثرين وتدرس حالات التعثر المادى للمستفيدين من المشروع على حدة.
وقالت المحكمة فى حكمها إن اشتراط وزارة الداخلية لتجديد الترخيص للمدعى إحضار خطاب بالموافقة على التجديد من البنك للبائع ليس له سند من القانون، وذلك لأن عقد البيع تحققت به صفة المدعين التى تمنحهم الحق فى الحصول على الترخيص وتجديده، وأن فى ذلك استحداث لشرط لم يتطلبه القانون ومن غير السلطة المختصة قانونًا.
وفى سياق مواز قالت مصادر بوزارة المالية إن قرار المحكمة لم يأخذ مجراه للتطبيق لأنه حكم ابتدائى، مشيرة إلى تضرر البنوك من هذا القانون لأنه يسحب صلاحيتها أمام السائقين فى تحصيل الأقساط المستحقة.
وأوضحت المصادر أن البنوك ستلجأ إلى الاعتماد على الشيكات فى ملاحقة السائقين وتقديمها إلى الجهات العليا تمهيداً لسجنهم فى حال امتناعهم عن السداد.
أفادت أن هناك تنسيقاً مع البنوك لوضع آليات لضمان مستحقاتها بدلاً من اللجوء إلى الحبس، مشيرة الى أنه حتى الوقت الراهن لم يتم وضع آليات يتم العمل بها من قبل المصارف المشاركة فى مشروع التاكسى.
بلغ اجمالى سيارات التاكسى التى قامت وزارة المالية باحلالها وتجديدها 43.300 ألف سيارة خلال مراحل التمويل الثلاث بنهاية الربع الأول من العام الحالى وتستهدف احلال وتجديد 1000 سيارة تاكسى بنهاية العام المالى 2014 – 2015 بتمويل يصل الى 24 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
