أعلنت الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار أنها قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع محمد مصطفي رئيس جمعية مستثمرين ضد الفساد لرفع دعوي قضاءية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية و التوزيعات، نظراً لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضراءب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية و اموال و استثمارات المتعاملين و العاملين .
وأشارت أنه علي من يرغب في الانضمام للدعوة عمل توكيل باسم د عوض عبد الجليل عوض 5 ش مراد الجيزة.
و تأمل الجمعية مرة أخري في استجابة أصحاب القرار لمعالجة هذه الأزمة و رؤية ما نتج عنها من مشكلات في سوق المال المصري
