أزمة الدولار وتعثر المصانع ولوائح القوانين أبرز القضايا أمام رئيس الوزراء اليوم
يناقش اليوم مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف، أبرز الملفات والقضايا التى تعانى منها الصناعة خلال الفترة الحالية، فى اجتماع موسع مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير الصناعة منير فخرى عبدالنور.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، «سنقدم مذكرتين لرئيس الوزراء، إحداهما بخصوص تأخر إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، وأثره على الصناعة المحلية وقطاع مواد البناء».
أشار إلى أن وزارتى التنمية المحلية والبترول لم تدعوا الغرفة لأى اجتماعات خلال الفترة الحالية لمناقشة اللائحة وإعلانها. أضاف أن المذكرة الثانية تتناول مشكلة ضخ الغاز لمصانع الطوب والسيراميك، والمطالبة بضمان استمرار توريد مصادر الطاقة إلى المصانع.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة ستناقش مشكلة انقطاع الغاز عن مصانع الحديد، وارتفاع الأسعار، خاصة أن وزير البترول لم يحدد موعداً لمناقشة دراسة تكاليف الإنتاج على المصانع فى ظل الأسعار الحالية.
أضاف أنه سيطالب بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد بنسبة 10% طبقاً لاتفاقية الجات، مع رسم الحماية الذى فرضته وزارة الصناعة خلال الشهر الماضى، مشيراً إلى نسبة 8% لا تتناسب مع الدعم الذى تقدمه الصين لصادراتها من الحديد.
وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الصناعة تعانى العديد من المشكلات التى تعرقل من خطط التنمية، وأن الغرفة ستطرح أهم هذه القضايا، وعلى رأسها ملف أزمة الدولار، ومشكلة فتح الاعتمادات الجديدة، بالإضافة إلى مشكلة التشوهات الجمركية للواردات لمواجهة مشكلة توقف المصانع أو عملها بطاقات إنتاجية منحفضة.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه سيطرح أزمة المصانع المتعثرة على رئيس الوزراء، خاصة أن الحكومة طرحت مبادرة الـ500 مليون جنيه أكثر من مرة، ولابد من حلول بديلة لحل الأزمة. كانت الحكومة أعلنت عن حزمة تحفيزية بقيمة 500 مليون جنيه قبل عامين لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لم يتم منحها للمصانع، ولم تجددها الحكومة مرة أخرى فى موازنة العام المالى القادم.
وأوضح البهى أنه سيطرح فكرة إنشاء صندوق لإقراض المصانع المتعثرة بنظام المشاركة بدلاً من إقراض البنوك، خاصة أن البنوك تتشدد فى التعامل مع المصانع المتعثرة، وتطلب شروطاً متعددة مثل تقديم ميزانيات رابحة لمدة سنوات سابقة، فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع من التوقف أو شبه التوقف والعمل بـ20% من طاقتها الإنتاجية، وتحظر إقراض المصانع المتعثرة نهائياً.
أوضح أن عدد المصانع المتعثرة فى مصر يبلغ 8 آلاف مصنع، إذا مولتها الدولة فستساهم فى تشغيل البطالة وتحقيق معدلات نمو سريعة، لأن هذه المصانع هى «منشآت قائمة بالفعل ولديها خطوط إنتاج وماكينات يأكلها الصدأ يومياً، وتحتاج فقط إلى قروض قصيرة الأجل».
وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إنه سيطرح مشكلات الصناعات النسيجية، خاصة مشكلة التهريب، وسيعرض للمناقشة الاستراتيجة التى أعدها المجلس لتطوير الصناعة خلال 10 سنوات قادمة.
