أمين : نسعى لضمان تعافى حالة الاسطول ورفع مساهمته فى نقل البضائع إلى 10%
قال أحمد أمين ، مستشار وزير النقل للقطاع النقل البحرى والنهرى ، إنه جارى حاليا إعداد تعديلات على قانون تملك السفن ورفع العلم المصرى لتعظيم الاسطول ، مشيرا إلى مناقشة التعديلات خلال إجتماع المجلس الأعلى للموانى المقرر الشهر الجارى .
أشار إلى أن الدوله تفتقر الى إسطول بحرى خاص ، مؤكدا أن الشروط الحالية تعرقل الاستثمارات فى هذا المجال .
أضاف أن الهدف من إجراءات التعديلات على القانون تشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن وتسهيل أجراءاتها وحل العراقيل التى تواجه صناعة السفن .
ويأتى تعديل القانون فى إطار التأكيد على السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال ، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط بما يحقق إستراتيجية وزارة النقل التى تستهدف زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى 10% مقابل 0.5 % حاليا .
وتتضمن تعديلات احكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 السماح بزيادة عمر السفن إلي 25 سنة عند بداية الترخيص ، مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية لها ومراعاة شروط السلامة والأمان ، واعطاء آولوية للسفن المصرية فى نقل البضائع بحرا والغاء الزام العميل بالإعلان فى جريدة لبيع السفينة.
ومن بين البنود التى سوف تعدل حسب أمين المادة “5″ التى تنص على ان السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، اذا كانت مملوكة لشخص طبيعى أواعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، وذلك بإضافة نص مستأجرة عادية أو تمويلاً، واما اذا كان السفينة مملوكة على الشيوع يجب أن تكون اغلبية الحصص مملكوكة للمصريين بشرط رفع العلم المصرى، والمادة” 11″ التى تنص على أن تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة ما لم يتم أشهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ” الشهر العقارى” وشملت تلك التعديلات أن تؤل مسئولية التسجيل لهيئة السلامة فقط .
وأضاف أن المادة “12”التى تنص على عدم اجازة نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى ، كما لا يجوزتأجيرها لجنسية غير مصرية لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وبذلك بإلغاء موافقة الوزير والتسجيل يكون عن طريق القيد فى سجل السفن فى المكتب المعد لذلك بدون اخلال بإحكام القانون المنصوص عليها بتسجيل السفن، بالإضافة إلى الغاءه عقوبة الحبس
وأوضح أن المادة “57” التى تنص على أنه حال بيع السفينة المرهونة اختياريا لأجنبى كان باطلا ما لم يدون الدائن فى عقد البيع ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الذى يخالف حكم الفقرة السابقة، التى عدلت بزيادة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه
وأضاف أمين أن اجتماع الأعلى للموانى سيناقش أيضا التعديلات التى تدرسها وزارة النقل لزيادة تعريفة الخدمات التى تقدم داخل الموانى المصرية ، لافتا إلى أن الوزارة ابلغت المصدرين عن إعتزامها رفع أسعار الخدمات التى تقدمها الموانى المصرية خلال الفتره المقبلة .
وأشار إلى أن أسعار الخدمات لم ترتفع منذ 2003 ، لافتا إلى أن إيرادات الموانى خلال العام الماضى لم تتجاوز 800 مليون جنيه بالرغم من ان مصر تمتلك 14 ميناء ما بين البحر الاحمر و المتوسط ، وتتجه الوزارة خلال الفتره المقبلة الى تعزيز ايرادات الموانى وتحقيق أكبر عائد مادى للدولة .
وأضاف أن الوزارة أعدت دراسة وافية عن كافة الخدمات التى تقدم بالموانئ قبل إقرار الزيادة .
وأكد مستشار وزير النقل للقطاع البحرى ، أن الرسوم التى تفرض على الخدمات دخل الموانئ المختلفة زهيدة جدا بالنسبة للخدمة التى تقدم .
