محلب يكلّف “الصناعة” ببدء تخصيص الأراضي بالأمر المباشر

السويدى: رئيس الوزراء وعد بدراسة تمويل «الصندوق الاجتماعى» للمصانع المتعثرة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتفعيل بروتوكول التعاون – الذى جرى توقيعه فى أكتوبر الماضى – بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والخاص بنقل مهام إتاحة وتخصيص الأراضى بالأمر المباشر إلى «التنمية الصناعية».

قال محلب خلال مؤتمر صحفى، على هامش لقائه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أمس، إنه كلّف وزارة الصناعة ببدء تخصيص الأراضى بالأمر المباشر وعدم انتظار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والمزمع إصدارها خلال مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة فى سياستها الداعمة للصناعة، وستعمل خلال الفترة المقبلة على حل جميع المشاكل التى تواجهها، وفى مقدمتها الطاقة والأراضى والمصانع المتعثرة وتوفير العملة. وأكد محلب، أنه تم تكليف وزارة الصناعة بتشكيل مجلس للخبرات يتبع وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى، ويضم أعضاء من اتحاد الصناعات ليكون ظهيراً للحكومة، ويساهم فى تطوير منظومة التعليم الفنى وربطها بسوق العمل.

كما أعلن محلب أن الحكومة، بصدد إصدار قانون سلامة الغذاء خلال الفترة المقبلة، لحل مشاكل الغذاء، وأنها تتعاون حالياً مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية لمكافحة التهريب. فى غضون ذلك، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مجلس إدارة الاتحاد تقدم بمقترح للمهندس إبراهيم محلب، لتكليف الصندوق الاجتماعى للتنمية بإقراض المصانع المتعثرة، بضمانة من صندوق إعانات طوارئ العمال التابع لوزارة القوى العاملة.

وأضاف السويدى رداً على سؤال لـ«البورصة»، أن رئيس الوزراء وعد بدراسة المقترح، موضحاً أنه «يمكن للصندوق الاجتماعى للتنمية أن يقرض المصانع المتعثرة أسوة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة التى يكلف بمساندتها إذا تغيرت الاشتراطات والإجراءات التمويلية المنصوص عليها فى القانون».

وأوضح أن الصندوق، لن يقرض جميع المصانع المتعثرة التى يتجاوز عددها 900 مصنع، وأن الأمر سيقتصر على 170 مصنعاً قادراً على سداد الإقراض.

وقال مصدر بالصندوق الاجتماعى للتنمية لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة الصندوق يدرس حالياً تعديل البنود القانونية الحاكمة لعمله، والتوسع فى نشاطه التمويلى ليشمل المصانع المتعثرة بجانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنه لم يتلق أى توصيات من رئيس الوزراء لبدء تمويل المصانع. وشهد اللقاء مطالبة اتحاد الصناعات، رئيس مجلس الوزراء، بمخاطبة البنك المركزى لرفع أسماء المصانع المتعثرة القادرة على السداد مستقبلاً من القوائم السلبية للبنوك.

وقال السويدى إن رئيس الوزراء، أكد خلال اللقاء، وضع استراتيجية لأحياء صناعة الغزل والنسيج، وأن الاتحاد اقترح فتح باب استيراد القطن قصير التيلة وإقامة مدن صناعية متخصصة للغزل والنسيج إضافة إلى تدشين صندوق لموازنة أسعار القطن بتمويل من الدولة وتشديد الرقابة على الواردات الأجنبية.

وأشار السويدى إلى أن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، تعهد خلال اللقاء بإعادة النظر فى قرار مدة العمل بشهادة ضمان الجودة الصينية «سى اى كيو» للحد من الواردات الصينية، خاصة بعد اعتراض الصناع. كما شهد اللقاء تقدم الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثلاً عن غرفة الأدوية، بدراسة إلى المهندس إبراهيم محلب تطالب بتحريك أسعار الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، مع صرف الأدوية المدعمة رخيصة الثمن على البطاقات التموينية لضمان وصولها لمستحقيها ووقف تهريبها.