وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاق منحة، بين حكومتي مصر والإمارات بشأن إعادة إعمار متحف الفن الإسلامي، بمبلغ 50 مليون جنيه، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٤ مارس الماضي.
وينص الاتفاق على أن يقدم المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية، المنحة المشار إليها، لإعادة إعمار وإمداد متحف الفن الإسلامي وتجهيزه بالكامل للتشغيل مرة أخرى، مع تحديث وتطوير جميع الأنظمة الخاصة.. ويأتي هذا الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات بينهما، ودعم التعاون من أجل الحفاظ على التراث الإسلامي وصيانته، لما يمثله من قيمة إنسانية وحضارية عظيمة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر (معاً لمواجهة التحدي)، الموقع في القاهرة بتاريخ ٣١ مارس الماضي ويهدف إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب من سن 15 إلى سن 29 عاماً من الجنسين، خصوصاً من المجموعات المهمشة، وذلك في عدد من المحافظات التي يشملها البروتوكول، وهي : المنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والقليوبية، والمنوفية، من خلال دعم وزارة القوى العاملة، والوزارات المعنية الأخرى،والشركاء الوطنيين.
كما يهدف المشروع إلى تطوير مؤسسات التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، وتعزيز قدرات مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات، ومكاتب التشغيل الخاصة المحلية، والمنظمات الشبابية والمؤسسات، بالإضافة إلى دعم تنمية المشروعات والعمل الحر من خلال تحسين بيئة السياسات وتعزيز خدمات العمل, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وينص البروتوكول على أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة تشكيل فريق عمل يكون معنياً بشكل رئيسي بموضوعات تشغيل الشباب، وتفعيل الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، ويتولى هذا الفريق تنفيذ خطة العمل القومية وعلى أن توفر منظمة العمل الدولية الوسائل والأدوات والدعم الفني اللازم لاستكمال ما هو متوفر بالفعل من جانب وزارة القوى العاملة، لتيسير أعمال فريق العمل المعني بتشغيل الشباب وتفعيل الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، بشكل يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وذلك من خلال تطوير مراكز للتدريب في المحافظات التي يشملها البروتوكول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2015.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد وبناء الخبرات المتخصصة اللازمة في إدارة تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، فضلاً عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة بأعمالهم، وتحسين ظروف وشروط العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب العمل في مصانع التصدير من أجل خلق بيئة مواتية للعمال والعمل.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته رقم (11) لسنة 2014، على التزام شركة سيجاس (الشركة الأسبانية المصرية للغاز) والمرخص لها أرض مجمع تسييل الغاز بميناء دمياط، بسداد مبلغ 3 ملايين دولار سنوياً، طبقاً لشروط الترخيص، مع تأجيل سداد الشركة لقيمة الحد الأدنى للتداول والبالغ حوالي 1.2 مليون دولار سنوياً، لمدة عامين أو عودة التشغيل الفعلي للشركة أيهما أقرب مع احتساب فائدة على المتأخرات على أساس الفائدة الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.
كما وافق المجلس على تخفيض نسبة الرسوم المفروضة بقرارات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد، على السلع الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك نظراً لحالة الركود التي يعاني منها التجار بالمدينة وعلى سريان قرار المجلس بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 9/7/2014 والخاص بالموافقة على منح شركات المقاولات مهلة 3 أشهر إضافية لإنهاء تعاقداتها مع الجهات الحكومية بسبب حظر التجوال الصادر في 14/8/2013، وذلك على المشروعات الجاري تنفيذها خارج نطاق المحافظات التي يسري عليها قرار الحظر إذا أثبت المقاول حصوله على أية موارد أو توريدات للمشروع من هذه المحافظات وعلى العقد المبرم مع قطاع الأعمال العام على غرار قراري مجلس الوزراء رقمي (13،32) بتاريخي 19/10/2011 و 4/4/2012.
