أشار تقرير صندوق “النقد ادولى” عن مستجدات أفاق الأقتصاد الأقليمى بدول الشرق الأوسط، عن وصول النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان إلى 4.2% في 2014، أي أعلى بدرجة طفيفة من عام 2013، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى التعافى في إيران ونمو الأنشطة المرتبطة بالنفط في المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن يظل النمو دون تغير في 2015، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2016 مع تسارع وتيرة نمو القطاع النفطى في كل من العراق وليبيا.
رغم أن تراجع أسعار النفط مؤخراً أدت إلى الحد من قدرة السلطات على الإنفاق، التي كانت بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطى في السنوات الأخيرة، فسوف تستخدم الاحتياطيات المالية الوقائية المتراكمة، حال توافرها، في التخفيف من حدة هذا الأثر على النحو الملائم، مع إجراء التصحيح اللازم لأوضاع المالية العامة بالتدريج على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك سيكون النمو مستقراً هذا العام أقل بمقدار 1.5% مما كان متوقعاً فى اكتوبر الماضى .
