أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، ضرورة إقامة شراكات إستراتيجية بين أجهزة وزارته، ووزارة التعليم الفني ، بهدف المساهمة فى توفير الأيدى العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعى وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء . جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده عبد النور، مع الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب بحضور محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى وصابر سليمان مستشار وزير التعليم الفنى لشئون الإتفاقيات الدولية.
وقال عبد النور، أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عدد من الأجهزة المعنية بالتدريب الفنى والمهنى مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعى ، مشيراً فى هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة والتى تمثل الكيان الرسمى الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية .
وأضاف عبد النور، أنه تم الإتفاق أيضاً على عقد إجتماع موسع يضم وزيرى الصناعة والتعليم الفنى مع مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على إحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية على المستوى الحالى والمستقبلى أيضاً لإدراجه ضمن إستراتيجية وزارة التعليم الفنى والتدريب ، لافتاً إلى أهمية التنسيق أيضاً مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة . وحول الشراكات القطاعية التى تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضاً لوزارة التعليم الفنى والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل .
وأشار إلى أن الوزارة ( ممثلة فى مجلس التدريب الصناعى ) قامت خلال المرحلة الماضية بالعديد من الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل حيث تم تقديم 100 ألف و 869 منحة تدريبية وتم إتاحة 114 ألف و 929 فرصة عمل فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية ابريل 2015 ، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تتضمن ما تم تنفيذه فى إطار المشروع المصرى الإماراتى والذى يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة حيث تم إتاحة 58 ألف و 835 منحة تدريبة وتم تشغيل 16 ألف منهم وسيتم قريباً الإنتهاء من تدريب وتشغيل 10 آلاف متدرب فى مهنة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الإتصالات .
ومن جانبه أكد محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني ان تلبية إحتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة حيث يمثل هذا القطاع الي جانب قطاعي السياحة والتشييد والبناء العصب الاساسي للاقتصاد المصري ، لافتا الي ان الوزارة تعد إستراتيجية متكاملة تستهدف ربط خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال علاقة تشابكية تضم الوزارة من جهة والجهات المستفيدة من جهة اخري .
وأوضح انه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة علي مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر وكذا اهم المشروعات المستقبلية بهدف تحديد إحتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق خاصة في صعيد مصر، مع التركيز علي المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية والتي تجد رواجاً كبيراً في هذه المنطقة، بسبب توافد عدد كبير من السياحة الي هذه المناطق الاثرية هذا فضلا عن صناعة المناجم والمحاجر في ظل توجه وزارة الصناعة بإنشاء المشروع الطموح الذي يعرف باسم المثلث الذهبي .
