“الوزراء” يستطلع رأى “مجلس الدولة” بشأن اعتبار مشروعات الصرف من “الصحة الوقائية”

مصادر: توقعات بانخفاض الاستثمار الحكومى إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة

يخاطب مجلس الوزراء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه بشأن اعتبار الصرف الصحى نوعاً من أنواع الصحة الوقائية لتتمكن وزارة المالية من إدراج مبالغ للجهات التابعة لشركات وهيئات الصرف الصحى بالموازنة ضمن الزيادات الدستورية لقطاع الصحة بعد تمسك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على 10.8 مليار جنيه دعماً استثمارياً فى الموازنة المقبلة بجانب 7.5 مليار جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

قالت مصادر حكومية، إن الاجتماع الذى ضم وزراء المالية والتخطيط والإسكان بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب اقترح اعتبار الصرف الصحى من أنواع الصحة الوقائية وصرف مبالغها من الزيادات المتوقعة للإنفاق على الصحة وفقاً للاستحقاق الدستورى.

وكان الدستور الجديد قد ألزم الحكومة بزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017.

أوضحت المصادر أن رئيس الوزراء اقترح خلال الاجتماع استطلاع رأى المحكمة الدستورية إلى أن تم الاستقرار على إرسال طلب إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واستطلاع رأيها.

أضافت المصادر أن وزارة المالية وافقت خلال الاجتماعات السابقة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على إدراج نحو 5 مليارات جنيه كخطة استثمارية فى موازنة العام المقبل، لكن الهيئة تمسكت بـ10.8 مليار جنيه. وذكرت أن الهيئة قالت إن لديها دراسات جدوى بشأن مشروعاتها المقترحة فى العام المقبل، وكذلك الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الذى طالب أيضاً بإدراج 7.5 مليار جنيه ضمن الخطة المقبلة بدلاً من 3.3 مليار جنيه التى تم الموافقة عليها فى الاجتماعات السابقة بشأن الموازنة.

أشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الهيئات لا تستطيع صرف إجمالى المبالغ المدرجة لها على مدار العام نتيجة وجود بطء فى طرح وإسناد وتنفيذ المشروعات، مما يتطلب عمل تعديلات بالقوانين لضمان سرعة التنفيذ بمجرد إتاحة المبالغ.

وتدرس الحكومة تعديل قانون المناقصات والمزايدات لمعالجة مشكلات التأخر فى التنفيذ وضمان سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لطرح المشروعات.

وقالت المصادر، إن الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى المقبل تصل إلى 55 مليار جنيه بدلاً من 67 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، لكنها لم تحسم بشكل نهائى. وبررت تراجع حجم الاستثمارات إلى توقف بنك الاستثمار القومى عن تمويل المشروعات الحكومية وإسنادها إلى وزارة المالية فى ظل محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة.