المكتب يتلقى استفسارات حول موعد صدور التخفيضات والموقف الضريبي لمشروعات محور القناة .. ولا نجد إجابة
طالب شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة “آرنست ويانج العالمية” ،عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، الحكومة بسرعة إصدار التعديلات الضريبية وقواعد عمل الشباك الواحد للاستثمار، التي أعلنت عنها قبل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.
قال الكيلاني، في تصريح له اليوم، إنه يجب أن تضاف مهمة متابعة التعديلات التشريعية التي وعدنا بها المستثمرون قبل وأثناء المؤتمر، إلى اللجنة المشكلة لمتابعة مشروعات الاستثمار الجديدة .
وكشف أن وعود المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار في مصر قائمة، ومنها من بدأ يتحول إلى حقيقة وفي مقدمتها مشروعات الكهرباء التي بدأت في تنفيذها شركات “جنرال إلكتريك” و”سيمنس” فور انتهاء المؤتمر الاقتصادي ، والتي تعهد رؤساءها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها في أسرع وقت وأقل تكلفة.
وقال إن هناك شركات أخرى لم تحضر المؤتمر إلا إنها أبدت الرغبة في الحضور إلى مصر للتعرف على المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل معها حاليا.
وأضاف الكيلاني، أن هناك شركات أيضا وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية أثناء المؤتمر لتنفيذ بعض المشروعات، إلا أنها لم تبدأ الاستثمار لأسباب ترجع إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل المؤتمر، في إشارة إلى أن مكتب “آرنست ويانج” في مصر يتلقى العديد من الاستفسارات حول موعد صدور التخفيضات الضريبية الجديدة والموقف الضريبي لمشروعات محور قناه السويس، بينما لا تتوفر بشأنها إجابات.
ولفت إلى أنه من المؤكد أن معظم الملوك والرؤساء الذين حضروا المؤتمر، محبين لمصر ولديهم الرغبة في دعم الشعب المصري إلا أن قرار الاستثمار في مصر خاص بالشركات التي تتخذ قرار تفضيلها للاستثمار في مصر وليس أيا من الدول المجاورة، وفقا لمعايير التكلفة والأرباح التي توعد بها مساهميها، مما يجعل التأخير في إصدار قرارات الضرائب والشباك الواحد – وكلها إجراءات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه – بمثابة الإهدار للجهد الذي تم في المؤتمر، ورسالة سلبية إلى المجتمع العالمي بعدم جديتنا في جذب الاستثمارات الجديدة .
وحول من يرى أن تخفيض سعر الضريبة الحالي من 30% إلى 22.5% ليس بالتخفيض المشجع للاستثمار وخاصه بالنسبة للمستثمرين العرب للاستثمار في محور قناه السويس، لأنهم لا يخضعون للضريبة في بلادهم، قال الكيلاني إنه لا يجوز أن نطالب مصر بتغيير نظامها العام بفرض الضريبة من عدمه، لأن المستثمرين العرب أو غيرهم لا يخضعون للضريبة في بلادهم , فكل دولة لها نظامها العام الذي يحترم , كما لا يجوز الحكم بشكل مطلق على سعر معين للضريبة على إنه سعر طارد أو جاذب للاستثمار.
وأضاف أن هناك عناصر تكون أشد قوة من الضريبة في طرد أو جذب الاستثمار إلى الأسواق ومنها معدل الربح فقد تكون مصر جاذبة للاستثمار لمشروع ما مع خضوعه لسعر 30% عن دولة أخرى لا تطبق الضريبة، نظرا لأن التوزيعات التي سيحصل عليها المساهمون من المشروع في مصر بعد خصم الضريبة أكبر من التوزيعات التي سيحققوها في البلد الأخر رغم عدم تطبيقه للضريبة .
وأكد تأييده لسعر 22.5% الذي أعلنته الحكومة ليكون الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل في مصر، ويراه خطوة في تصحيح مسار المنظومة الضريبية والعودة بها لتكون جاذبة للاستثمار بدلا من طريق الجباية الذي انتهجته كل التعديلات الضريبية الأخيرة .
ويرى شريف الكيلاني، أن التحول بالمنظومة الضريبية لتصبح جاذبة للاستثمار تتطلب واجبات على وزارة المالية بخلاف تخفيض سعر الضريبة منها إعادة هيكلة الإدارة الضريبية، وفقا لظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية لزيادة الضريبة والحد من التهرب، ووضع إستراتيجية واضحة للإجراءات الضريبية بموجب قانون خاص للإجراءات الضريبية المحددة لمسئوليات الممول والإدارة الضريبية في كافة مراحل التعامل.
وحول رؤيته للأسلوب الأمثل لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب في ضوء ظروفها الحالية لخدمة الأهداف المستقبلية، قال إنه يكون من خلال خطوتين الأولى تتمثل في تحديد مشاكل الإدارة الضريبية الحالية والممثلة في أن لدينا مصلحة للضرائب تضم موظفين عددهم يتراوح ما بين 40ألفا و50 ألف موظف أغلبهم من الإداريين بينما الفئات الفنية تمثل النسبة الأقل، موزعين ما بين مركز كبار الممولين الذي يعمل فيه أقل من ألف موظف يساهمون في حصيلة المصلحة بنسبة 80%.. أما باقي الطاقة البشرية الغالبة في المصلحة فمنتشرين على مستوى كل الإدارات والمأموريات الجغرافية ويساهمون في 20% من حصيلة المصلحة فقط .
وأوضح أن 60% من المجتمع يعمل في الاقتصاد الموازي بعيدا عن مظلة مصلحة الضرائب.. وهذه الفئة لا تقف مشاكلها على المنظومة الضريبية عند التهرب من سداد الضرائب.. بل يمتد أثرها إلى الإضرار بالأطراف المنتظمة من الممولين في عدم قدرتهم على إثبات أغلب تعاملتهم بالفواتير وعلى الاقتصاد .
وفي الوقت نفسه ، فإن مصلحة الضرائب غير مميكنة، ومن ثم تفتقد القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة الإيرادات اعتمادا على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بضم العناصر المتهربة إلى الاقتصاد الرسمي, وبعيدا عن تحميل العدد المحدود من الممولين بالمزيد من الأعباء الضريبية الجديدة، أو اللجوء إلى استخدام التشريع الضريبي بتجريم عدم إصدار “الفاتورة” والذي ثبت فشله في زيادة الالتزام الضريبي .
وأوضح أن الخطوة الثانية في طريق الإصلاح الإداري ، تكون بالاستفادة من الأعداد الضخمة من العمالة وخاصة الإدارية في المصلحة للقيام بأكبر حملة لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة، على أن يتم توجيه العمالة الفنية في المأموريات الجغرافية إلى التدريب في أعمال الفحص الحديثة.. وفي ضوء ذلك طالب بتدخل التشريع لتحفيز الممولين الذين تم ضمهم إلى المنظومة الضريبية بإصدار تشريع ل”العفو عما سلف”، وأن ترفع الدولة العبء عن المأموريات الجغرافية في الحصيلة للتركيز على التدريب بأن تتنازل الخزانة بشكل مؤقت عن حصيلة المأموريات الجغرافية التي لا تتعدى 20% من حصيلة المصلحة في سبيل الهدف بزيادة الحصيلة الحالية لمصلحة الضرائب بأكثر من 200% .
وقال شريف الكيلاني، إن هناك ضرورة للإسراع في ميكنة مصلحة الضرائب وربطها بالأسواق والمحاسبين والشركات الكبري، لافتا إلى أن أي تأجيل لميكنتها بمثابة التأجيل لقرار مضاعفة الإيرادات الضريبية وجذب الاقتصاد غير الرسمي، وتحويل الإدارة الضريبية إلى إدارة محفزة لجذب الاستثمارات لما يتبع ميكنة العمليات الضريبية من تحسين العلاقة بين الممول و”الضرائب” مع إمكانية أداء الموظف لنحو 90% من العملية الضريبية في المأمورية بعيدا عن الممول.
وأكد أهمية أن يصاحب إعادة هيكلة الإدارة الاهتمام بتصحيح مسار الفئات المسجلة في المصلحة.. إلا إنها غير كاملة الالتزام الضريبي، وفي مقدمتهم المهنيين والتجار بتطبيق القانون عليها.
وطالب بأن يكون المحاسب ضمن قواعد الإصلاح التي تسعى مصلحة الضرائب تحقيقها لقدرته على المساعدة في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، والحد من التهرب من خلال وضع آلية بالاتفاق مع شعبة المحاسبين حاليا أو نقابة المحاسبين في المستقبل لتأهيل المحاسب المتوسط والصغير ليكون مساعدا في المنظومة الضريبية وفق مجموعة من الضمانات التي ترفع مهنيته وتساعد في تحسين وضعه المادي.
وأكد ضرورة بدء تنفيذ الإصلاح الإداري وفق خطة ممنهجة تدار وتوضع بشكل مؤسسي محددة الأهداف والتوقيتات والمسئوليات منعا لتكرار تجارب الإصلاح السابقة التي انتهت كما بدأت بلا نتائج أو مسئولية على الفشل .
