رُزيقة: 60% تراجعاً فى صادرات الشركة نتيجة الأحداث السياسية فى سوريا وليبيا واليمن
الشركة تخطط لاستعادة التصدير للسوق الأمريكى العام الجارى.. وتشارك فى معرضين بدبى وواشنطن
«شعبة الحلويات» تناقش الأسعار الاسترشادية مع الجمارك خلال أيام
%15 ارتفاعاً فى تكاليف إنتاج الشيكولاته والحلوى بعد فرض رسوم حماية على واردات السكر
%50 من مصانع الأغذية تعمل خارج المنظومة الرسمية
730 ألف دولار حجم واردات البسكويت والحلوى والشيكولاته 2014
تستهدف شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات بقيمة 29 مليون جنيه خلال العام الجارى مقابل 25 مليوناً عام 2014 بنمو متوقع 15%.
وقال رأفت رُزيقة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن « جولدن فودز » أضافت خط إنتاج جديد لتصنيع الشيكولاته بتكلفة 30 ألف دولار بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر بهدف رفع طاقتها الإنتاجية وتحقيق المبيعات المستهدفة العام الجارى.
وتمتلك « جولدن فودز » 4 خطوط إنتاج لتصنيع الشيكولاته وأطعمة الإفطار إضافة إلى خطوط للتعبئة والتغليف، وتنتج 10 أنواع من منتجات «الكورن فليكس»، و5 أنواع من الشيكولاته ومنتجات «السناكس»، وعدداً من المنتجات الوسيطة التى تدخل فى إنتاج «اللحوم والدجاج»، وفقاً لرُزيقة.
وأضاف رُزيقة أن أطعمة الإفطار تشكل 35% من الإنتاج الكلى للشركة، فيما تستحوذ منتجات الشيكولاته على 30% من الإنتاج، و35% للمنتجات الوسيطة.
وأشار رُزيقة إلى تراجع صادرات الشركة بنسبة 60% خلال الفترة الماضية، نتيجة توقف التصدير لدول سوريا واليمن وليبيا على خلفية الصراعات السياسية التى تشهدها منذ ثورات الربيع العربى.
وحققت « جولدن فودز » صادرات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال عام 2014، واستحوذت دول المغرب والأردن والسعودية ولبنان والجزائر وتونس وكينيا وأوغندا وإثيوبيا على النصيب الأكبر منها.
وقال رُزيقة إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها خلال العام الجارى، وفتح أسواق جديدة لتعويض توقف التصدير لسوريا وليبيا واليمن، مضيفاً أن الشركة تخطط لاستعادة التصدير للسوق الأمريكى مرة أخرى بعد توقف استمر لعام كامل.
وتشارك « جولدن فودز » فى معرض «جلف فود» بالإمارات وآخر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين على التوالى، بهدف البحث عن فرص تصديرية جديدة، حسب رزيقة.
وأوضح رُزيقة أن أوضاع السوق المحلى لا تساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية للشركة أو التوسع بالمبيعات، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المنافسة مع المنتجات المستوردة من الدول التى تتمتع بمعدلات تكلفة منخفضة.
وأضاف أن القطاع الغذائى يواجه العديد من المشكلات التى تعيق خطط النمو المستهدفة، وفى مقدمتها أزمة الدولار التى تؤثر على أغلب القطاعات الصناعية، موضحاً «قرار البنك المركزى بتحديد سقف الإيداع النقدى بـ10 آلاف جنيه يومياً و50 ألفاً شهرياً أثر على عدم تواجد بعض الخامات الغذائية لعدم قدرة الشركات على تدبير العملة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 12%».
فى سياق متصل قال رُزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات والشيكولاته بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن شركات القطاع تواجه مشاكل كثيرة تعرقل نمو صادراتها المستهدفة، حيث إنها لا تحصل على المساندة التصديرية من الدولة بشكل كامل، إضافة إلى تخفيض الحكومة الدعم على المعارض الخارجية.
وأشار الى أن غرفة الصناعات الغذائية تقدمت ببعض الحلول والمقترحات لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات مطلع الأسبوع الماضى، وذلك لتطوير قطاع الصناعات الغذائية مثل إنشاء الهيئة القومية للغذاء على غرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، بحيث تكون الهيئة مهيمنة على إنتاج الغذاء من حيث المكونات والمواد المسموح بدخولها فى الإنتاج وتنظيم التصنيع والاستيراد وتعمل على رقى مستوى الصناعة.
وأوضح أن مصر لديها 15 جهة تنظم عمل وأنشطة الصناعات الغذائية منها الصحة والتموين والبيئة وغيرها، وأن الهيئة ستكون الجهة الوحيدة المسئولة عن كل ما يخص القطاع بدءاً من المواد الخام المستوردة حتى تداول المنتج النهائى.
وشهدت الأيام الماضية إعلان منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة موافقة رئيس الوزراء على عرض مشروع سلامة الغذاء فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وقال إن مناقشة الأمر يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى صناعة الغذاء فى مصر.
وقال رزيقة، إن الصناعات الغذائية تحتاج إلى إصدار قانون الغذاء الموحد بدلاً من القانون السارى حالياً والصادر منذ أوائل الستينيات ويحوى عيوب كثيرة – حسب قوله -، موضحاً ان القانون القديم يتعامل مع جميع المخالفات أياً كانت درجتها بنفس العقوبة وهى السجن، كما أنه ينص على حتمية كتابة اسم المنتج والشركة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والمكونات على الغلاف، وما دون ذلك يصنفه فى قائمة «البضاعة المغشوشة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى» ويحكم عليه بالسجن المشدد.
أضاف: تم اقتراح قانون جديد يفرّق بين المخالفات فى العقوبة ويراعى القصور الذى يوجد فى القانون القديم، ويساهم فى تطوير الآلات والصناعة بشكل عام.
وتابع رزيقة، أن مشكلة المصانع التى تعمل خارج المنظومة الرسمية يمكن حلها من خلال إغراء هؤلاء المنتجين ببعض المزايا الضريبية والتأمينات الاجتماعية خلال السنوات الأولى لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وفقاً لرئيس شعبة السكر والحلويات، يصل حجم مصانع الأغذية العاملة خارج المنظومة الرسمية 50% من إجمالى مصانع القطاع، وتسبب ضرراً بالغاً على المصانع الرسمية من خلال تقليد العلامات التجارية.
فى سياق متصل قال رزيقة، إن ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية مقبول، ولكن يجب تطبيقه على الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط ومراعاة المصانع الأخرى من أى زيادات مقبلة، مضيفاً «يكفى أننا تحملنا زيادة الأسعار السابقة، وعلى الدولة إعادة النظر فى الزيادة إذا أرادت دعم وتنمية الصناعة».
وأضاف رزيقة، أن الصناعات الغذائية صناعة استراتيجية ترتبط بغذاء المواطنين، كما أنها كثيفة العمالة وتساهم فى زيادة الدخل القومى من خلال الضرائب والتأمينات، وعلى الدولة دعمها بدلاً من اللجوء إلى استيراد السلع الأساسية من الخارج.
وأشار الى أن مصر تعانى حالياً من ارتفاع واردات الحلوى والشيكولاته والبسكويت من تركيا، حيث تلتزم مصر باتفاقية تسمح بتخفيض الجمارك على المنتجات الواردة من تركيا، إضافة إلى أنها تدخل بفواتير أقل من سعرها الحقيقى وبمواصفات غير مطابقة للمواصفات المصرية.
وأوضح أن واردات البسكويت والحلوى والشيكولاته الرسمية فى ازدياد كل عام، حيث بلغت 30 ألف دولار عام 2012، وارتفعت إلى 46 ألف دولار عام 2013 ثم إلى 730 ألف دولار عام 2014.
وأكد رزيقة أن المصانع المصرية والبالغ عددها 800 مصنع قادرة على سد احتياجات السوق المحلى وتستطيع المنافسة العادلة إذا تم تطبيق المواصفات المصرية وفرض رسوم جمركية عادلة والقضاء على الفواتير المضروبة.
وقال إن الغرفة أعدت أسعاراً استرشادية لتطبيقها على واردات الحلوى والشيكولاته ومنتجات «الويفر» كحد أدنى، وسيتم تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الشهر الجارى.
فى سياق آخر طالب رزيقة بإلزام شركات السكر المحلى بالبيع بالأسعار التى سبقت قرار فرض رسوم الحماية على واردات السكر الأبيض، وقال إن ارتفاع الأسعار ساهم فى زيادة التكلفة الإنتاجية بنسبة 15%.
وأشار رزيقة إلى أن القطاع الغذائى جاذب للاستثمار فى حالة تهيئة المناخ المناسب، وقال إن السوق يرتبط بالعديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية التى تساعد على ارتفاع الصادرات، كما يتميز السوق المحلى بالقوة الاستهلاكية المرتفعة.
