نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مشروع آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية لإتاحة إمكانية بيع الأسهم في اليوم التالي لشراء فيما يسمى بـ “T+1” تداول، بدلا من الانتظار لموعد التسوية بعد يومين من عملية الشراء، على أن تبقى التسوية النقدية كما هى فى موعدها T+2.
وقال سعيد هلال رئيس مجلس إدارة شركة الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية، أن آلية البيع الاختيارى فى اليوم التالى للشراء”T+1″، المطروحة للنقاش المجتمعى من شأنها زيادة معدلات التداول داخل السوق بينما فى ظل الظروف الراهنة لاتوجد سيولة لتعكس ايجابيات تلك الالية عند تدشينها.
أضاف هلال أن عدد العملاء النشط داخل السوق لايتعدى 30 الف عملية نصفهم يتداول باستثمارات أدنى من 50 الف جنيه، ويوجد حاليا آلية التداول فى ذات الجلسة المتاحة فقط على بعض الاسهم ومع ذلك لم تغنى تلك الالية فى الوقت الراهن عن ضعف السوق وتراجع قيم التداولات، واصفا الأوضاع الراهنة بالمثل القائل : “حسن السوق ولاحسن البضاعة” .
وقال محمد سعيد العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن الآلية جيدة وطالما نادى بها مجتمع سوق المال، كما أنها تُمثل بداية موفقة نحو الهدف الأكبر فى تقليل زمن التسوية النقدية وتوحيد آلية التداول فى ذات الجلسة على كافة الأسهم، حيث لايمكن الوصول إلى الغايات دفعة واحدة.
أضاف أن الأثار الإيجابية لـ T+1 فى عملية تنشيط التداولات لن تظهر جلية فى الوقت الراهن بسبب المؤثرات الاخرى التى تسببت فى الضعف الشديد لأحجام التداولات لتبلغ 200 مليون جنيه، بينما ستؤتى ثمارها فى أعقاب التحسن التدريجى لأداء السوق، مؤكدا على سهولة تطبيقها سواء لدى شركات السمسرة أو مصر للمقاصة حيث أن بعض الاسهم تشهد حاليا تداول بنظام T+0 فى ذات الجلسة وليس فى اليوم التالى كما هو سيتم تعميمه على جميع الأسهم بشكل اختيارى.
وأوضح شريف سامى أن الآلية المقترحة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن المقترح تم عرضه على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للنقاش المجتمعى ولإتاحة الفرصة للخبراء للتعليق عليه.
وأضاف أن المقترح تم بلورته خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من الهيئة وبحضور ممثلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وجاء بعد مناقشة عدد من البدائل وتم التوصية ببديل “إتاحة بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء” لسهولة تطبيقه ولعدم تطلبه تعديل تشريعى، علماً بأن امكانية البيع فى اليوم التالى هى اختيارية، ومقترح أن تتم على كافة الأسهم المقيدة بالبورصة، وستستمر التسوية كما هو مطبق حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنه.
وبذلك وفى حال تطبيق الآلية المقترحة يكون هناك آلية البيع فى نفس اليوم كما هى مطبقة حالياً وبالشروط السارية وأيضاَ يضاف إليها إمكان البيع فى اليوم التالى، ولا تتعارض مع مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP )، كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة.
