أشارت شركة “جلوبال تليكوم القابضة” إن المحكمة العليا في “زيمبابوى” منحت أمراً تنفيذياً بوقف إلغاء ترخيص تيليسل “بي في تي” التابعة لجلوبال حتى صدور استئناف إلغاء تيليسل زيمبابوى.
ويسمح الأمر التنفيذى لتيليسل بمواصلة التشغيل حتى صدور قرار استئناف الإلغاء.
وتيليسيل زيمبابوي المحدودة، مملوكة حالياً بنحو 60 % لشركة فيمبلكوم، ومقرها أمستردام من خلال وحدتها المصرية جلوبال تليكوم.
كانت هيئة البريد وتنظيم الاتصالات، بدولة زيمبابوي، قد ألغت في 29 أبريل الماضي، ترخيص شركة تليسيل لتقديم الخدمات الخلوية الوطنية بسبب “عدم الامتثال لمتطلبات مساهمة”.
وقالت “تليسيل” في رسالة إلى الموظفين الأسبوع الماضي، إنها عرضت نقل 11% من أسهمها للعمال، وبالتالي الحد من الملكية الأجنبية إلى نحو 49%. وأضافت أنها ستقوم بالطعن في القرار على قرار هيئة تنظيم الاتصالات.
جدير بالذكر أن قانون التأميم والتمكين الاقتصادى، الذي أقرته زيمبابوى منذ سبعة أعوام، يقضي بتحويل 51 % على الأقل كحصة حاكمة من أسهم الشركات الأجنبية متضمنة البنوك والمناجم إلى مواطني الدولة.
يذكر أن شركة تيليسل زيمبابوى، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد بعدد مشتركين يبلغ 2.5 مليون مشترك نشط، مملوكة بنسبة 40 % لمستثمرين محليين، وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت.
