قرر مجلس إدارة الهيئة العامة “للرقابة المالية” بقرار رقم (57) لسنة 2015، منع شركة “ماسترز لتداول الأوراق المالية” من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 12/05/2015 أو لحين قيام الشركة بما يلي:
إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام محكم للرقابة الداخلية على تداول المعلومات وتأمين التعامل على نظم المعلومات (يتضمن دليل رقابة ومحدد به القائمين على تنفيذه وسلطاتهم), وموافاة الهيئة به.
موافاة الهيئة بتقرير من مجلس الإدارة بالإجراءات التي تم إتخاذها من المجلس بشأن مرتكبي المخالفات التي أسفر عنها التفتيش وإجراءات منع تكرار حدوثها.
موافاة الهيئة بما يفيد عقد دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة تتناول مسئوليات العاملين فيما يخص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال.
وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992, لما تمثله المخالفات من خطر يهدد السوق ومصالح المتعاملين مع الشركة.
