أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري ، اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات دعويين طالبتا بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري الصادر عن الدولة ، بقتل الكلاب الضالة لجلسة 25 يوليو المقبل لإعلان كافة المختصمين بالدعويين
وطالبت الدعويان المقامتان من سرور هشام أحمد ودينا عز الدين ذو الفقار وعدد من نشطاء حقوق الحيوان ، بإلزام الحكومة بإتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحي لإزالة الأعضاء التناسلية لمنع تكاثرها، بالإخصاء ثم حقنها ب”الأمينوجلوبيولين” الواقي من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش في سلام حتى تموت بشكل طبيعي.
وأضاف المدعون بدعويين مسجلتين بالمحكمة برقمي 3756 و37363 لسنة 69 قضائية أن هناك العديد من الدول تتبع تلك الطريقة في مواجهة الكلاب الضالة بدلًا من القتل، مثل الهند التي تستخدم أسلوب الإخصاء والتعقيم، للحد من أعداد الكلاب الضالة والسعار.
وتسائل مقيمو الدعويين بمذكراتهم للمحكمة :” لماذا مصر بعلمائها وأجهزتها المنوطة لا تتبع هذا النهج العلمي والالتزام بما تدعو إليه جميع الأديان السماوية من الرحمة”.
