مسئول: الوزارة تجرى دراسة جديدة للطرح.. مصادر:توقف مفاوضات التجوال المحلى بين «المحمول» و«المصرية»
تعيد وزارة الاتصالات النظر فى ضوابط وشروط وتوقيت طرح الرخصة الموحدة التى تقضى بتقديم “المصرية للاتصالات” خدمات المحمول، وتقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت، وتوقفت مفاوضات اتفاقية التجوال المحلى بين شركات الاتصالات الأربع التى تحدد معايير وأسعار خدمات «الموحدة».
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن وزارة الاتصالات ستعيد النظر فى شروط وضوابط الرخصة الموحدة وكيفية تحقيق أقصى استفادة مالية للدولة من تراخيص الاتصالات واختيار التوقيت المناسب لطرح الرخصة بالتوافق بين الشركات.
وقال مسئول بارز بوزارة الاتصالات إن الرخصة الموحدة حاليا حبيسة أدراج المكاتب بعد 3 سنوات من المفاوضات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات للتوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف، لكن تدخل جهات داخلية وخارجية أدى إلى تأجيل حسم الرخصة.
أوضح أن وزارة الاتصالات تدرس إمكانية منح شركات الإنترنت حق تأجير البنية الأساسية المملوكة لها إلى شركات المحمول لتقديم خدمات التليفون الثابت والاستغناء عن دور المصرية للاتصالات فى هذا الشأن.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد نجم فى تصريحات سابقة ان الرخصة الموحدة ليست من اولويات المرحلة الحالية، فيما كانت الرخصة أبرز أولويات الوزارة أثناء تولى عاطف حلمى وزارة الاتصالات قبل إقالته فى مارس الماضى.
وبات مصير الرخصة الموحدة للاتصالات غامضاً منذ خروج المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق أبرز المتحمسين للرخصة الموحدة- من الحكومة.
أضاف المسئول ان وزارة الاتصالات رفضت طلبات من جانب شركات المحمول بخصوص مزايا تنافسية لها قبل دخول “المصرية للاتصالات” سوق المحمول، كما أن تدخل وزارة الدفاع فى المناقشات بناء على طلب شركة اتصالات مصر ساهم فى تعقيد المفاوضات بين الشركات، وما زالت الخلافات بين شركات المحمول و”المصرية للاتصالات” قائمة.
ورفض الجهاز القومى للاتصالات طلب “اتصالات مصر” بشأن حصول موبينيل وفودافون على رخصة البوابة الدولية بنفس الشروط المالية والفنية التى التزمت بها للحصول على الترخيص عام 2007.
وقال إن الرخصة “ستتم إعادة دراستها مرة أخرى لأن مسودة الرخصة الموحدة شابها قصور واضح فى النواحى المالية والفنية. وتراجعت أسهم “المصرية للاتصالات”، خلال تعاملات أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات. وكانت الحكومة المصرية منحت رخصة محمول لـ”المصرية للاتصالات” عام 96، لكنها طالبتها بعد فترة وجيزة ببيعها لمستثمرين من القطاع الخاص، وعادت الحكومة ومنحتها رخصة جديدة عام 2002 دون تفعيلها ولكنها تنازلت عليها عام 2006 لتقوم بطرح الرخصة فى مزايدة فاز بها تحالف اتصالات الإمارات.
