انتهت وزارة التخطيط من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن المقرر إحالته لمجلس الوزراء.
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، إن الهدف من التعديل إتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للتصرف فى بعض أمواله غير المستغلة لأداء جزء من مديونياته. ويتضمن مشروع القانون أحقية الاتحاد فى التصرف فى أمواله وإدارتها والتصرف فى حصيلة بيع بعض الأصول غير المستغلة.
أشار العربى إلى أن هناك خطة تستهدف التصرف فى بعض الأصول غير المستغلة لدى الاتحاد من الأراضى، خاصة أن جزءاً كبيراً منها تم التعدى عليها فى الوقت الذى يعانى فيه الاتحاد من أعباء المديونية.
أضاف أنه سيسمح للاتحاد بالدخول فى شراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مدرة للدخل وهذا كله يتطلب تعديل قانون الاتحاد 13 لسنة 1979.
وأضاف وزير التخطيط أن هناك مقترحاً بتأسيس شركة تضم عدداً من الإذاعات التابعة للاتحاد يتولى إدارتها القطاع الخاص لضمان إدارتها إدارة اقتصادية. يذكر أن إجمالى مديونيات الاتحاد المستحقة لبنك الاستثمار القومى 21 مليار جنيه.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن خطة هيكلة مديونية الإذاعة والتليفزيون تتضمن إجراء جدولة للمديونية على مدار من 5 إلى 6 سنوات بإصدار سند أدنى بالمديونية، وحصة الأراضى غير المستغلة التى يمتلكها ماسبيرو وتسويق بعض المنتجات التى يمتلكها الاتحاد وأن تقوم المالية بسداد جزء من المديونية المستحقة على الاتحاد.
