خاطبت وزارة المالية مجلس الوزراء لاستخدام مبلغ 7.2 مليار جنيه من رصيد حساب الوزارة لدى البنك المركزى فى تسكين 6.2 مليار جنيه لبند المنح بالموازنة العامة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن المبالغ المقرر إدراجها فى المنح لن يترتب عليها أى تعديلات فى الموازنة أو فتح اعتماد إضافى.
أضافت أنه ستتم زيادة المنح بالموازنة العامة بنحو 905 ملايين جنيه لمواجهة الارتفاع فى الاستخدامات، ومن المقرر إضافة 400 مليون جنيه لحساب محافظة شمال سيناء بالبنك المركزى لتأمين المدنيين بالمناطق الحدودية وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين من سكان الشريط الحدودى.
وأتاحت الوزارة 500 مليون جنيه لوزارة الدفاع من رصيد حسابها لدى البنك المركزى لصرف المبالغ المالية للمتضررين من الشريط الحدودى، ودبرت مبلغ 125 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة لصرف المبالغ المقررة لحين موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الاستخدامات للمبالغ تشمل تخصيص نحو 505 ملايين جنيه لشراء 400 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى لصالح هيئة النقل العام.
وأوضحت المصادر أن المبالغ غير المستخدمة من مبلغ 905 ملايين جنيه بنهاية يونيو المقبل سيتم ردها إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى باسم ودائع الخليج.
