ذكرت مجلة الايكونوميست أن معظم مؤشرات مصر تسير في الاتجاه الصحيح. حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي يبلغ 5.3٪ في النصف الأول من العام المالي الجارى، مقارنة مع 1.2٪ في نفس الفترة العام الماضي. وتتراجع البطالة المرتفعة بشكل حاد عند حوالي 13٪. بالاضافة الى أن عودة المستثمرين قد تكون أكثر العلامات وضوحا فى التجديد. وصعدت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ما يقرب من 140٪ في العام على أساس سنوي.
ورحب المستثمرون بالإصلاحات المالية والاقتصادية للرئيس السيسي, والتى أقرّ فيها بخفض الدعم عن الوقود، الأمر الذى خفض العجز وسمح لمصر بدفع المزيد مقابل الحصول على الغاز, بالاضافة إلى أنه مكنّها من سداد الديون القديمة، التى شجّعت شركات الطاقة العملاقة مثل بى بى, شركة البترول البريطانية لجلب مزيد من الاستثمارات الى مصر .
وتأمل الحكومة فى أن تعمل الاستثمارات الجديدة على تخفيف نقص الكهرباء التي تردع الاستثمار في قطاعات أخرى.
ووافق السيسي, أيضا على التدابير التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتحسين الطريقة التي يتم بها حل النزاعات القانونية المتعلقة بالشركات.
ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من العمل لإصلاح نظام الضرائب ونظام الصرف الاجنبى بالاضافة ألى أن مصر لا تزال تحتل المرتبة 112 فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولى بعد زامبيا وسوازيلاند.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف الأمنية ، بجانب التفجيرات المتفرقة، والتى لم تقتصر على سيناء، التى يكثر فيها نشاط المجاهدين ، ولكنها امتدت الى القاهرة.
ويتوقع بعض النشطاء المزيد من الاضطرابات ما لم يحكم السيسي قبضته، بالاضافة الى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى في مارس الماضى, وأرسل اشارات عدم اليقين في البورصة التى سجّلت مستويات منخفضة في أربعة أشهر متتالية.
