عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ، اجتماعاً حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والري، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء مستشار وزير الدفاع للمشروعات، وعدد من أعضاء المجلسين التخصصين لتنمية المجتمع، والتنمية الاقتصادية التابعين لرئاسة الجمهورية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الري والموارد المائية استعرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تتخذها الوزارة في إطار خطتها للحد من أخطار السيول في سيناء حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه.
وقال وزير الري، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إن الوزارة رصدت 280 مليون جنيه لمكافحة أخطار السيول خلال عامي 2015- 2016، وذلك للحيلولة دون تكرار الخسائر التي نجمت عن السيول خلال الفترة 2013/ 2014 والتي بلغت 800 مليون جنيه، مشيراً إلى نجاح بحيرات وسدود وادي وتير بمنطقة نويبع، في صد سيل مدمر تعرض له الوادي بعد الانتهاء من إنشاء السد بيومين فقط، كما تم افتتاح عدد من الوحدات السكنية التي كان قد تم إنشاؤها منذ عام 1996 وتأجل افتتاحها وتسليمها بسبب وقوعها في مجرى مخرات السيول.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية ضمان استدامة عملية تخزين مياه السيول والأمطار في مواسمها السنوية والاستفادة منها عقب تخزينها في أغراض التنمية الزراعية في سيناء، وذلك في إطار توجه الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة في سيناء ، كما وجَّه الرئيس بالانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بمكافحة السيول قبل نهاية العام الجاري، لا سيما في المحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول مثل سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
من جانبٍ آخر، تناول الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون فدان، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسةٍ في إطار تنفيذ المشروع في عدد من مناطق الجمهورية كمرحلة أولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان لتوسيع الحيز العمراني وإيجاد آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
كما تم عرض الأفكار المقترحة لأسلوب طرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقاً لرؤية الرئيس التي تقوم على أساس تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع ضرورة تطبيق أساليب الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكافة التجهيزات اللازمة.
وقد تم خلال الاِجتماع استعراض فرص العمل التي سيوفرها المشروع للشباب، أخذاً في الاعتبار أن المشروع لن يقتصر على الجانب الزراعي فقط ولكن ستمتد جوانبه لتشمل عمليات التصنيع الزراعي والتغليف، مما سيكون له أثر إيجابي في مكافحة البطالة، بالإضافة إلى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في تخفيف الازدحام والتكدس السكاني في الوادي الضيق، لاسيما مع بدء تشغيل شبكة الطرق القومية الجديدة والتي ستساهم في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج في المجتمعات الجديدة، مما سيساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
