قال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة “التجارى الدولى”، أن قرار إرجاء الضرائب لم يظهر بشكل كامل، وهو أبرز ما يعانى منه مجتمع السوق حالياً، فلم يوضح متى سيتم وقف تحصيل الضريبة، وهل سيتم رد الضرائب المحصلة سابقاً أم لا وآلية ردها وموعد ذلك، فدائماً ما تصدر القرارات دون توضيح كامل لآليات التنفيذ.
وأشار عبدالرحمن إلى أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية أوقفت عملها فى مصر خلال الفترة الماضية بناءً على توصيات من مراجعى حساباتهم بسبب عدم تفهم طريقة تطبيق قانون الضرائب الجديد، وما إذا كان سيتم عمل مخصص للضريبة أم لا. وأضاف أنه حال صدور القرار وآليات التنفيذ، ستبدأ المؤسسات الأجنبية التى علقت عملها فى مصر الدخول للسوق مرة أخرى، لأن المشكلة لم تكن فى الضريبة ذاتها ولكن آليات التطبيق بالنسبة للأجانب.
