جمعية شباب الأعمال تؤيد قرار تأجيل الضريبة الرأسمالية .. وتطالب بتعديل القانون

وأكد مشهور، أن الدولة تسعي إلى دخول شركات كبيرة للسوق المصري والبورصة خلال الفترة القادمة، وفرض الحكومة لقانون والعودة  لإلغائه خلال وقت قصير يترك أثر عدم الجدية لدي المستمرين بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن فرض القرارات والقوانين دون دراسة مسبقة يسبب مشاكل الاقتصاد المصري في غني عنها.

من جانبه قال الدكتور محمد نادر الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليقًا علي قرار الحكومة بتأجيل فرض ضريبة رأسمالية علي التعاملات داخل البورصة سنتين، لحين البت في المشروع، أنه لابد أن نعترف أن الاقتصاد الحر لأي دولة يعتمد في الاساس علي المتعاملين به و التوصيات التي يقومو بها من اجل النمو و التنشيط، مؤكدًا أن جدال الضريبة الراسمالية و طريقة تطبيقها و ضريبة توزيعات الارباح و طريقة تطبيقها، غير عادلة و بها إزدواج، باللإضافة إلي أنها تشجع الاستثمار و لكن خارج مصر.

وأكد نادر، أن مقارنة تطبيقها مع بعض الدول بالعالم، هي مقارنة خاطئة و يراد بها أن تصل إلي غير المتخصص، حتي يقول أن قانون الضريبة الرأسمالية و ضريبة الأرباح هي في صالح البلد و هذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن أحجام التداول و السيولة في البورصة متدنية، بالاضافة إلي أن أزمة نقص الدولار جعلت المستثمرين الأجانب يتوجهون إلي أسواق أخري، لانهم يعرفون انهم لن يستطيعوا أن يتخارجوا من السوق المصري عند الحاجة.

وأشار الأمين العام لشباب الأعمال، إلى أن ضريبة توزيعات الأرباح هي أيضا خطيرة جدَا، لأن بها ازدواج ضريبي، حتي الآن، وإن كانت أكثر المتضررين بها هي الشركات القابضة، لأنها تخضع الأرباح للضريبة أكثر من مرة، حيث كانت بعض الشركات تدرس انشاء شركات قابضة في دول أخري حتي تتلافي هذة الضريبة، إضافة إلى أن معاملة الصناديق و المحافظ في البورصة كنشاط تجاري كانت غير واعية للنشاط و تقتل نشاط إدارة الصناديق و المحافظ والتي تعاني من تدني الاصول المدارة، مؤكدًا أن  تأجيل العمل بالقانون لمدة سنتين هي بادرة جيدة و يجب أن نعمل من الان علي الاتفاق علي قواعد و معايير لتعديل القانون، والتحاور مع مجتمع الأعمال،  لان تفعيلة غير مجدي مطلاقًا.

من ناحيته، قال محمود فراج عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تأجيل الحكومة لفرض الضريبة علي التعاملات بالبورصة قرار صائب، فيما أثني فراج علي اتخاذ القرار، حيث سيعمل علي جذب الاستثمارات ولو بشكل مؤقت، وسيصب في صالح الاقتصاد.

وطالب فراج، بإعادة النظر في القانون خلال الفترة القادمة من جميع الوجهات، والعمل علي أخذ آراء مجتمع الأعمال في القانون وكيفية تعديل القانون، مما سيمح بجذب موارد للدولة بصورة جيدة، بالإضافة إلى فرض ضريبة علي التكت بعدم الدخول علي الربح والخسارة، وسيكون مفيد للمستمرين.