قضت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية بفسخ العقد المبرم بين شركة “ميديا لينك وان” وشركة “ايجى ميديا” للاعلان والانتاج، مع إلزام الأخيرة برد مبلغ 324000 جنيه كمستحقات شيكات للأولى، فضلا عن إلزامها بتأدية مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار جراء الاخلال ببنود العقد المبرم بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد زغلول وعضوية المستشارين بهاء عبد الحكيم وهشام ابو جبل.
وجاء بعريضة الدعوى أن شركة ميديا لينك وان “المدعى” اتفقت مع شركة ايجى ميديا”المدعى عليه” فى عقد حرر بتاريخ 24/9/2012 على حق امتياز حصرى لاعلانات التسوق عبر شاشة تى فى شوب بقناة صدى البلد دراما وقد حررت 7 شيكات صادرة من الشركة المدعية لصالح الشركة المدعى عليها، وذيل الخطاب بأن هذا الشيكات جزء لا يتجزأ من العقد.
وأضافت الدعوى بأن الشركة “ايجى ميديا” استولت على قيمة هذه الشيكات البالغ إجماليها 324 ألف جنيه والمسحوبين على البنك الاهلى اليونانى، ولم تنفذ الشركة التزاماتها وخالفت بنود العقد صراحة، فلم تقم قناة صدى البلد إلا بعرض اعلانات عن شهر نوفمبر2012 فقط، نتيجة اهمال الشركة توريد حقوق القناة ومستحقاتها.
ونوهت الدعوى إلى أنه تم الاتفاق على سداد 486 ألف فى مقابل التزام الشركة المدعى عليها بتسليم شهادات البث للطرف الاول وهو ما لم يحدث ولم تحضر الشركة امام الخبير لاثبات الاعمال والاعلانات التى اذاعتها.
وذكرت الدعوى أن المادة 182 نصت على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد تحققه، ولان العقد هو شريعة المتعاقدين فقد نص البند 12 من العقد على انه اذا اخل الطرف الثانى بأى من التزاماته فانه يلتزم بالتعويض، وهو ما اقره خبير جدول المحكمة فى تقريره بأن الشركة اخلت بالتزاماتها التعاقدية.
وتقدمت الشركة بانذار على يد محضر لفسخ العقد وتسليم قيمة الشيكات لها مع المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 163 التى تنص على أن أى خطأ ترتب عليه ضرر يلتزم مرتكبه بأداء التعويض، وحيث أن الشركة المدعية أصابها ضرر فوت عليها الفرصة لتعاقدات جديدة، كما أدى لهروب الكثير من المعلينين لديها ولجوئهم لشركات اخرى فطالبت بتعويض مادى قدره نصف مليون جنيه.
