توقع تقرير الأفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية الذى تصدره مؤسسة “تومسون رويترز“، فى نسخته الثانية نمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 77 مليار دولار بحلول 2019.
ويؤكد التقرير أنه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية والربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معظم المستثمرين ومديري الأصول يعتقدون أن أداء الصناديق وكفاءتها ظل ثابتًا أو فاق التوقعات خلال السنوات الخمس الماضية. وبناءً على ذلك، فإن معظم مديري الأصول على استعداد لزيادة استثماراتهم في الأصول الإسلامية خلال العام القادم. وذكر المستثمرون أن وجهتهم الاستثمارية المفضلة هي دول مجلس التعاون الخليجي وان الصكوك الإسلامية والأسهم هي حتماً الأصول المفضلة لديهم خلال عام 2015 و2016.
ونشرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات، نتائج تقريرها الثاني عن الآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية وذلك خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية في البحرين اليوم، وأُعد بناء على مسح لأبرز مديري الأصول، والمستثمرين، والأطراف الأخرى المؤثرة في السوق مثل الجهات التنظيمية، والاستشاريين، والمؤسسات المالية. ويعكس التقرير آراء الجهات المؤثرة في السوق بشأن العوائق في مجال صناديق الاستثمار الإسلامية وفرصها وحجم الطلب عليها وآفاقها المستقبلية.
وقال التقرير إنه رغم فرص النمو الكبيرة، إلا أن الصناديق الإسلامية ستواجه صعوبات عدة لتحقق نمواً جيداً في المدى القريب والمتوسط بهدف سد الفجوة بين الطلب والعرض والتي تبلغ 108 مليارات دولار.
وقال نديم نجار، المدير العام لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” يتناول التقرير الفرص المتاحة في مجال إدارة الأصول الإسلامية بما في ذلك الإدارة الإسلامية للثروات، وحصص الملكية الخاصة، والتمويل الجماعي، والاستثمار المستدام، والاستثمارات التي تراعي البيئة وغيرها. كما يسلط الضوء على احتياجات مديري الأصول الإسلامية بهدف تعزيز المنافسة مع المؤسسات الخارجية من خلال تقديم عوائد مغرية ومستوى أعلى من الخدمة وتعديل المنتجات لتناسب العملاء.”
وأكد دكتور سيد فاروق، المدير العام لقطاع أسواق المال الإسلامية في تومسون رويترز: “يوضح تقرير الآفاق العالمية لإدارة الأصول الإسلامية في 2015 هذا بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال. ويشير التقرير إلى الفجوة الحالية والمتوقعة بين الطلب والعرض حيث من المتوقع أن تصل إلى 108 ملايين دولار بحلول 2019. كما يقترح إستراتيجيات ومجالات للتركيز يجب على صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية النظر فيها حتى تستغل جميع إمكانياتها الكامنة للنمو.”
وقال التقرير إن عام 2014، شهد تحقيق إجمالي الأصول المدارة في جميع صناديق الاستثمار الإسلامية نموًا بلغ 5.3% مقارنة بالعام السابق، كما زاد عدد الصناديق بمقدار 11%. وبخلاف هذا النمو، كان هناك مؤشران إيجابيان جدًا للصناديق الإسلامية في 2014: انخفاض عدد الصناديق التي تمت تصفيتها إلى أدنى مستوى منذ 2008، حيث بلغت قيمة الصناديق المصفاة 127 مليون دولار مقارنةً بمبلغ 315 مليون دولار في 2013، كما ارتفع إجمالي حجم الصناديق الجديدة إلى 2.27 مليار دولار وذلك مقارنة بمبلغ 1.52 مليار دولار في 2013، وذلك بزيادة قدرها 49%. وتصدرت الصناديق المشتركة المشهد في 2014، حيث بلغت إجمالي قيمتها 53.17 مليار دولار أي ما يمثل 88% من إجمالي قيمة الصناديق الإسلامية على مستوى العالم، وذلك بسبب التنويع والسيولة.
وأضاف التقرير أنه في عام 2014، تركز 43% من إجمالي الأصول المدارة في 12 صندوقًا، تتجاوز قيمة الأصول المدارة في كل منها المليار دولار أمريكي، بينما توزع 50% من إجمالي الأصول المدارة على صناديق يقل كل منها عن 10 ملايين دولار. وقد أشار مديرو الأصول الإسلامية إلى عدة عوامل تشمل نقص الخبرات، والالتزام باللوائح الجديدة، وثقة المستثمرين، وظروف السوق وقالوا إنها أبرز التحديات التي تحد من حجم الاستثمارات والنمو.
وتركزت 84% من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة في ثماني دول خلال عام 2014، مع استحواذ المملكة العربية السعودية وماليزيا على 69%. أما خارج المملكة العربية السعودية وماليزيا فإن الصناديق الإسلامية ما زالت تعمل في ظل أطر تنظيمية غير داعمة في مجملها وتعاني من افتقاد الدعم الحكومي وغياب مجالات واضحة للاستثمار وفقًا للشريعة.
قال التقرير إنه بعيدا عن الأسواق الرئيسية في ماليزيا والسعودية، تلوح في الأفق بعض أسواق النمو للصناديق الإسلامية. وأشار إلى ان باكستان وإندونيسيا تتمتعان بمناخ سياسي مستقر أدى إلى تجدد الجهود في البلدين للتوسع في مجال التمويل الإسلامي في جميع القطاعات. كما أن الصين بدأت تفتح أبوابها أيضًا للصناديق الملتزمة بالشريعة الإسلامية، ففي 2014 بدأ مديرو الأصول في ماليزيا وهونج كونج التعاون في تسويق الصناديق الاستثمارية للعملاء من الأفراد في الصين، وقد تركزت هذه الصناديق في البداية على الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.
