قدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجمالى التمويل المطلوب لمشروعى ميكنة التوثيق العقارى والسجل التجارى بنحو 3 مليارات جنيه، وسيتم طرحهما بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «ppp».
قال شريف طاهر مستشار وزير الاتصالات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إن دعوة تأهيل الشركات الراغبة فى المنافسة على المشروعين تم إعدادها.
أشار طاهر، إلى أن وزارة الاتصالات تنتظر حالياً قرارين الأول يختص بلجنة طرح المشكلة من وزارة العدل، والثانى من وزارة التموين لإنهاء خطواتها فى طرح مشروع السجل التجارى.
توقع أن يتم بدء طرح مشروعى ميكنة التوثيق العقارى والسجل التجارى خلال 3 أشهر، بينما سيتم البدء فى مشروع العدادات الذكية العام المقبل.
أضاف أن كراسة تأهيل الشركات ستتضمن المعايير الفنية والمالية المطلوب توافرها فى الفائزين بالمشروع، كما انها ستنص على أن يكون لدى الشركات القدرة على الإدارة وإنشاء شبكات معلوماتية بحجم يتناسب مع طبيعة المشروعات، وضرورة تمتع الشركة بالملاءة المالية الكافية وحد ائتمان يتاسب مع حجم تمويل المشروع، وأن يكون لدى المستثمر خطوط تسهيلات مع عدد من البنوك.
وقال إن إجمالى التمويل المطلوب لمشروعى ميكنة التوثيق العقارى والسجل التجارى يبلغ 3 مليارات جنيه، بواقع 1.8 مليار لمشروع التوثيق، و1.2 مليار جنيه للسجل التجارى.
من جانبه أكد مقبل فياض رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية «اتصال» إحدى منظمات المجتمع المدنى فى قطاع الاتصالات أن بنوك الأهلى والقاهرة والإسكندرية ومصر وHsbc أبدت استعداداً للمشاركة فى تمويل مشروعى ميكنة التوثيق العقارى والسجل التجارى.
