مصادر: مدة القرض 35 عاماً منها 5 سنوات سماح والفائدة وفقاً لمتوسط سعر الليبور فى 6 أشهر بجانب هامش متغير
أقر مجلس الوزراء اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 400 مليون دولار، توجه لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى.
وأشارت مصادر حكومية لـ«البورصة» إلى أن مدة القرض ستصل 35 عاماً منها 5 سنوات سماح، وتبلغ رسوم الحصول عليه 0.25% من أصل القرض، على أن تتولى وزارة المالية تحمل الأعباء المستحقة على القرض.
وأضافت المصادر، أن سعر الفائدة على القرض يتحدد وفقاً لمتوسط سعر «الليبور» بالنسبة للدولار كل 6 أشهر، بالإضافة الى هامش متغير.
وذكرت أن د. نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى كانت وقعت على الاتفاق المبدئى للقرض على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضى.
وتابعت المصادر أن برامج تكافل يستهدف منح الأسر الأكثر احتياجاً دعماً نقدياً مشروطاً بقيمة 325 جنيهاً يصرف كل 3 شهور نظير استمرار أولادهم بمراحل التعليم وتقديم خدمات صحية لهم، بينما يستهدف برنامج كرامة كبار السن فوق 65 عاماً والمعاقين الذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.
وأشارت المصادر إلى أن برنامجى تكافل وكرامة نوع من الانتقال إلى موازنة البرامج التى تسعى الحكومة الى تعميمها على مدار الأعوام المقبلة بجانب موازنات أخرى فى مجال التعليم والصحة لتحسين الجودة المقدمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على استهداف 295 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية العام المالى المقبل، بخلاف الأجور.
وقال مسئول بالبنك الدولى لـ«البورصة» إن سياسة البنك خلال الفتره المقبلة مع الحكومة تتجه إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية من خلال موافقة البنك مؤخراً عن قرض تمويلين بقيمة 900 مليون دولار للحكومة المصرية أحدهما للإسكان الاجتماعى والآخر لبرنامجى تكافل وكرامة. وأضاف أن البنك يسعى إلى زيادة معدلات الاقتراض إلى مصر بنحو 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة فى ضوء برامج الإصلاح الاقتصادى.
