صعوبات وعوائق بالجملة وإجراءات القيد تصل إلى عامين.. ونقص حاد فى السيولة
14 عملية قيد وطرح وحيد فى 2014.. وشركات تتجه للشطب لصعوبة التوافق مع قواعد القيد
تزداد معاناة الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل من كم التعقيدات التى تواجهها الشركات أثناء إجراءات القيد والطرح بسبب أزمة الأيادى المرتعشة غير القادرة على إنهاء الإجراءات بشكل سريع وواضح.
وقالت 6 شركات تسعى للقيد فى بورصة النيل لـ«البورصة»، إنها تواجه «مأساة حقيقية» فى إنهاء إجراءات القيد، التى باتت تستغرق فترات تتراوح ما بين عام وعامين بسبب كثرة الطلبات والانتظار لحين الحصول على أى موافقات.
وأكد رعاة قيد تحدثت إليهم «البورصة»، تراجع شركات أبدت رغبتها فى دخول بورصة النيل، لأن الأمثلة السيئة التى تراها رسخت لديها الخوف والقلق من المضى فى تلك الخطوة.
أما الشركات المقيدة والمتداولة، فتعانى هى الأخرى من أزمة توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، التى حملت معوقات وصعوبات جديدة مثل رفع عدد المساهمين إلى 300 مساهم، فضلاً عن شح التداولات، لتتضافر جميع المشاكل السابقة وتدفع الشركات لإعادة التفكير فى جدوى تواجدها فى بورصة النيل، وهو ما أدى إلى لجوء شركة مثل «المصرية للبطاقات» لطلب الشطب الاختيارى ودعوة جمعيتها العمومية للموافقة على القرار.
وقالت رنا نافع، مديرة علاقات المستثمرين وعضو مجلس إدارة شركة «المصرية للبطاقات»، إن قرار الشطب الاختيارى جاء بناءً على رغبة المساهمين الرئيسيين بالشركة، نظراً لضعف السيولة التى تفقد بورصة النيل جدوى استمرار القيد فيها، حيث إن التداولات الحالية لا تبشر بنجاح أى زيادات رؤوس المال.
وأوضحت نافع أن الشركة عانت خلال الفترة الماضية من توفيق الأوضاع مع قواعد القيد والشطب الجديدة، كما انها تضع التزامات كثيرة ومرهقة على الشركة، لافتاً إلى انه من باب أولى إضافة التزامات على شركات السمسرة والسماسرة بالتعامل بنسبة محددة على شركات بورصة النيل لزيادة نسب السيولة.
وأكد أحمد بهاء، العضو المنتدب لشركة «MB» للهندسة إحدى الشركات التى تسير فى إجراءات الطرح ببورصة النيل منذ يناير 2014، وتنتظر موافقة الهيئة على القيمة العادلة، أن قضية طول فترة الطرح فى بورصة النيل سببها فى الأساس بيروقراطية الموظفين الذين يستغرقون وقتاً طويلاً فى استلام الأوراق الخاصة بالشركة وفحصها ومراجعتها، ومع مرور كل ربع سنة تطلب الهيئة من الشركة القوائم المالية لهذا الربع، على الرغم من أننا قمنا بتقديم ميزانيات سابقة.
أضاف أن شركته تسعى فى الوقت الراهن لإعادة تعيين مستشار مالى لإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة مرة أخرى، خاصةً بعد أن أبدت الرقابة المالية بعض الملاحظات على عملية التقييم السابقة والمقدمة لها فى فبراير الماضى.
أوضح محمد نادر، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، والمدير التنفيذى لشركة «أرشر للاستشارات» التى تعمل كراعى قيد للشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل، وأوضح أن الإجراءات التى تتم من خلالها عملية القيد ببورصة النيل اصبحت غير محفزة للشركات الجديدة، خاصة أنها تستغرق مدة طويلة تتراوح ما بين عام وعام ونصف العام، فى الوقت الذى ينص فيه القانون على أن فترة الطرح تبلغ 6 أشهر كحد أقصى، مطالباً بضرورة تطبيق القانون، فيما يتعلق بهذا الشأن.
أضاف نادر أنه من غير المعقول أن تقدم إحدى الشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل القوائم المالية لعام 2013، ومع ذلك لم تتم عملية الطرح حتى منتصف 2015، ما يعرض الشركة لمطالبات جديدة من لجنة القيد لآخر قوائم مالية معتمدة من مراجع الحسابات تدخل على أثرها الشركة فى فترة 6 شهور أخرى، لافتاً إلى أن طول المدة يصحبها تغييرات فى السوق، وهو ما قد يؤثر على شفافية عملية الطرح.
وقال أحد رعاة بورصة النيل، إن هناك عزوفاً من قبل الشركات عن القيد فى بورصة النيل، على الرغم من مساعى البورصة لإقناع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقيد وتعريفهم بمزايا القيد، الا ان هناك خللاً فى الالتزام بتطبيق القواعد.
وأشار إلى أن شركته تعانى عدم وجود معايير واضحة ونموذج استرشادى لمتطلبات القيد والطرح يتم الالتزام به من قبل لجنة القيد وما قبل القيد، حيث يخضع الأمر للأهواء الشخصية.
وجدير بالذكر ان بورصة النيل شهدت قيد 8 شركات خلال عام 2014 لم يتم طرح سوى واحدة فقط منها حتى الآن، فى حين بلغت حصيلة القيد بالعام الجارى حتى الآن صفر.
